السادسة : ما فی نهج البلاغة فی کتاب أمیرالمؤمنین الی ابنه الحسن - علیهما السلام - : "و ایاک و مشاورة النساء. فان رأیهن الی أفن، و عزمهن الی وهن. و اکفف علیهن من أبصارهن بحجابک ایاهن. فان شدة الحجاب أبقی علیهن. و لیس خروجهن بأشد من ادخالک من لایوثق به علیهن. و ان استطعت أن لایعرفن غیرک فافعل. و لاتملک المراءة من أمرها ماجاوز نفسها، فان المراءة ریحانة، و لیست بقهرمانة . و لاتعد بکرامتها نفسها، و لاتطمعها فی أن تشفع بغیرها (لغیرها خ.ل)."نهج البلاغة، فیض 938/؛ عبده 63/3؛ لح 405/، الکتاب 31.
و روی مضمون الروایة بتفاوت ما فی الکافی باسناده عن عمرو بن أبی المقدام، عن أبی جعفر(ع). و عن عبدالرحمن بن کثیر، عن أبی عبدالله فی رسالة أمیرالمؤمنین (ع) الی ابنه الحسن. و عن الاصبغ بن نباتة، عنه (ع) فی کتابه الی ابنه محمد. و کذا الصدوق فی نوادر آخر الفقیه عنه (ع) فی کتابه الی محمد، فراجع.الوسائل 120/14، الباب 87 من أبواب مقدمات النکاح، الحدیث 1 و 2 و 3.
و الافن بالسکون - و یروی بالتحریک أیضا: الضعف.
و لایخفی ما فی تشبیه المراءة بالریحانة من کمال اللطف و الظرافة، حیث انها للطافتها و ظرافتها تتأثر من التماس مع أی شئ کان. فکمالها و بهاؤها بأن تبقی فی منبتها فیلتذ بصفائها و منظرها، و الا ضاعت.
و القهرمان من یحکم فی الامور و یتصرف فیها.
و کیف کان فیمکن الاستشهاد للمقام بموارد من الروایة . اذ لولم تصلح المراءة للمشاورة لضعف رأیها فعدم صلاحها لتفویض الولایة أو القضاء المحتاج فیهما الی الفکر و الرأی الصائب القوی بطریق أولی. و الامر بحجابها و المنع من خروجها و معرفتها غیرها و کذا ادخال غیرها علیها فی بیتها دلیل علی عدم جواز تصدیها لما یستلزم الظهور فی أندیة الرجال و المخالطة و المحاجة معهم. و تفویض الولایة الیها تملیک لها لما جاوز نفسها الا أن یقال ان المنهی عنه تملیکها ما یکون من أمرها، أی خصوص مایکون بینها و بین زوجها. فلا یشمل الامور العامة، فتدبر.
و لایخفی أهمیة ماأوصی (ع) به أخیرا من أن لاتطمع فی الشفاعة للغیر. فمن
.jpg)
