فان قلت: عموم العلة - کما مر عن تفسیر المیزان - یقتضی ذلک، فیؤخذ به الا فیما ثبت خلافه.
قلت: أولا ان العلة الثانیة لاعموم لها. اذ انفاق الرجل یختص بزوجه و لایرتبط بسائر النساء.
و ثانیا ان الاخذ بالعموم و تخصیص ماثبت خلافه یوجب تخصیص الاکثر. اذ لاقیمومة لرجل علی سائر النساء الا فی مورد الولایة أو القضاء. أللهم الا أن یقال ان مفاد الایة من أول الامر بمقتضی الانصراف و مناسبة الحکم و الموضوع خصوص موارد القیمومة کالولایة و نحوها لامطلقا. فیکون مفادها أن فی الموارد التی یحتاج فیها الی القیمومة فالرجال قوامون علی النساء دون العکس، فتأمل.
فان قلت: مفاد الایة العموم قطعا. اذ لایمکن الالتزام بأن المراءة لاشأن لها فی الدار مع زوجها، ولکن لها السلطة علی الرجال الاجانب.
قلت: بل یمکن الالتزام بذلک . اذ محیط البیت و الاسرة لامحالة یحتاج الی قیم، فلعل الشارع جعل الرجل بمقتضی أولویته قیما فی البیت، دفعا للنزاع. فالرجل عقل الاسرة . و هذا لاینافی ولایة المراءة فی خارج البیت مع وجدانهاللشروط.
هذا مضافا الی أن الایة لاتنفی قیمومة المراءة علی النساء. فلم لایصح صیرورتها قاضیة للنساء؟!
فان قلت: الاجماع المرکب یقتضی ذلک . قلت: ماهو الحجة علی القول بها هو القول بعدم الفصل، لاعدم القول بالفصل، فتأمل.
2 - و من الایات أیضا قوله - تعالی - : "و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف، و للرجال علیهن درجة، و الله عزیز حکیم."سورة البقرة (2)، الایة 228.
.jpg)
