آیت‌الله منتظری

ثبوت الولایة للنبی (ص) و للائمة المعصومین (ع)

لایخفی ان ولایتهم تکون من مصادیق الولایة و الحکومة التی أشرنا فی المقدمة الی کونها ضروریة للمجتمع فی جمیع الاعصار و نتعرض لادلتها بالتفصیل فی الباب الثالث و لشرائطها فی الباب الرابع. و لعله کان المناسب لاجل ذلک تأخیر البحث فیها عن البابین. و لکن لما کان النبی الاکرم (ص) هو المؤسس للحکومة الاسلامیة و قد فوضها عندنا الی الائمة المعصومین (ع) عندنا، و الفقهاء فی عصر الغیبة نواب عنهم فی ذلک اقتضی تقدمهم فی هذا الشأن و کذا شرفهم و حرمتهم تقدیم البحث فی ولایتهم اجمالا، و التفصیل فیه موکول الی الکتب الکلامیة و کتب الاحتجاج:

فنقول: قد أشرنا الی ثبوت الولایة لله - تعالی - تکوینا و تشریعا، و ان العقل یحکم بوجوب اطاعته و حرمة مخالفته، و لا یشارکه فی ذلک احد من خلقه اللهم الا ان یفوض هو مرتبة من الولایة التشریعیة الی غیره. فنقول: یظهر من الکتاب و السنة انه - تعالی - فوض مرتبة من الولایة الی رسول الله (ص) و الی بعض الرسل السابقین و کذا الی الائمة المعصومین (ع) عندنا. و لهذه الجهة وجبت اطاعتهم فی أوامرهم المولویة السلطانیة الصادرة عنهم باعمال الولایة . و هذه الاطاعة غیر وجوب