"یقال: رجل قیم و قیام و قوام. و هذا البناء للمبالغة و التکثیر." و فیه أیضا: "أی قیمون علی النساء، مسلطون علیهن فی التدبیر و التأدیب و الریاضة و التعلیم."مجمع البیان 43/2. (الجزء 3).
أقول: فکأن الصیغة أرید بها من یکون قائما بذاته، و مقیما لغیره. فکأن الزیادة أوجبت السرایة الی الغیر. کالطهور لما یکون طاهرا بذاته، مطهرا لغیره. و الظاهر أنه لایراد بقوله: "فضل الله" جعل الفضیلة له تشریعا، بل یراد به الفضیلة التکوینیة فی طباعه، أعنی قوة العقل و التدبیر. و العلة الثانیة أیضا من شؤون الاولی و فروعها، اذا قوة عقله أوجبت جعل اختیار المال و انفاقه بیده، کما لایخفی.
وکیف کان فهل الحکم فی الایة یراد به العموم، أو قیمومة خصوص الازواج علی أزواجهم ؟ و جهان.
و لایخفی أن الاستدلال بالایة فی المقام یبتنی علی الاول، و مورد النزول هو الثانی. و یظهر من بعض الاعاظم تقویة العموم.
ففی مجمع البحرین:
"أی لهم علیهن قیام الولاء و السیاسة . و علل ذلک بأمرین: أحدهما موهوبی لله. و هو أن الله فضل الرجال علیهن بأمور کثیرة من کمال العقل و حسن التدبیر و تزاید القوة فی الاعمال و الطاعات، و لذالک خصوا بالنبوة و الامامة و الولایة و اقامة الشعائر و الجهاد و قبول شهادتهم فی کل الامور و مزید النصیب فی الارث و غیر ذلک . و ثانیهما کسبی. و هو أنهم ینفقون علیهن و یعطونهن المهور، مع أن فائدة النکاح مشترکة بینهما."مجمع البحرین 486/.
و فی مسالک الافهام للفاضل الجواد الکاظمی: