"و ان استطعت أن لایعرفن غیرک فافعل."نهج البلاغة، فیض 939/؛ عبده 63/3؛ لح 405/، الکتاب 31. و الوالی وکذا القاضی لابد له من أن یحضر محافل الرجال کثیرا و یحادثهم و یخاصمهم، فلایناسب للمراءة التصدی لهما.
فهذان أمران تعرضنا لهما قبل الشروع فی الاستدلال للمسألة . و لعلهما یفیدان فیها. فلنشرع فی ذکر أدلة اعتبار الذکورة فی الوالی و القاضی. و قدعرفت تمسک البعض بالاجماع، و مناقشتنا فیه. فلنذکر الایات و الروایات.
آیات المسألة
أما الایات: 1 - فمنها قوله - تعالی - : "الرجل قوامون علی النساء، بما فضل الله بعضهم علی بعض، و بما أنفقوا من أموالهم."سورة النساء (4)، الایة 34.
و قدورد فی شأن نزولها - علی ما فی مجمع البیان: "أن امراءة من الانصار نشزت علی زوجها، فلطمها، فانطلق أبوها معها الی النبی (ص) فقال: أفرشته کریمتی فلطمها، فقال النبی (ص): "لتقتص من زوجها. فانصرفت مع أبیها لتقتص منه، فقال النبی (ص): ارجعوا، فهذا جبرائیل أتانی و أنزل الله هذه الایة . فقال النبی (ص): أردنا أمرا و أراد الله أمرا. و الذی أراد الله خیر. و رفع القصاص."مجمع البیان 43/2. (الجزء 3).
و لایخفی أن بعض مراتب النشوز یستعقب جواز الضرب للتأدیب، کما صرح به فی القرآن الکریم: "و اللا تی تخافون نشوزهن فعظوهن، و اهجروهن فی المضاجع، و اضربوهن."سورة النساء (4)، الایة 34.
و فی مجمع البیان أیضا:
.jpg)
