القاری اجمالا الی نظر الفریقین فی المسألة، فذکرنا نماذج من کلمات الفریقین. فان شئت الاطلاع الوافی علی الکلمات، فراجع مظانها.
بحث حول الاجماع
لایخفی أن مسألة الامامة لم تکن معنونة فی فقه الشیعة الامامیة . و لعله لکونها مقصورة علی الائمة الاثنی عشر عند فقهائنا.
و أما القضاء فصاحب الجواهر وغیره و ان ادعوا الاتفاق و عدم الخلاف بل الاجماع علی اعتبار الذکورة فیه وذکروه من أدلة المسألة .
و لکن لیعلم انی لم أجد المسألة فی مثل المقنعة و المقنع و الهدایة و النهایة و فقه الرضا، من الکتب المعدة لنقل المسائل المأثورة، و انما تعرض لها الشیخ فی خلافه و فی مبسوطه الذی وضعه لجمع الفروع الاجتهادیة المستنبطة، ثم تعرض له بعده المتأخرون فی کتبهم. فثبوت الاجماع فیها بنحو یکشف عن تلقی المسألة من المعصومین (ع) یدا بید مشکل،حتی ان الشیخ فی الخلاف أیضا کما رأیت لم یستدل لها بالاجماع بل بالاصل وبالروایات فی قبال الحنفیة وابن جریر.
و کان السید الاستاد المرحوم آیة الله العظمی البروجردی - طاب ثراه - یقول مرة بعد مرة :
"ان المسائل المعنونة فی فقه الشیعة الامامیة علی قسمین:
1 - المسائل الاصلیة المتلقاة یدا بید عن الائمة المعصومین - سلام الله علیهم - .
2 - المسائل التفریعیة التی استنبطها الفقهاء من تلک المسائل بالاجتهاد.
و القدماء من فقهائنا کانوا لایتعرضون فی تألیفاتهم الفقهیة الا للقسم الاول من المسائل، وکانوا یحافظون فیها غالبا علی ألفاظ الروایات أیضا، بحیث کان الناظر فی کتبهم یتخیل أنهم لم یکونوا أهلا للاجتهاد وأن الاواخر منهم کانوا یقلدون الاوائل، فراجع کتب الصدوق کالفقیه والمقنع والهدایة، و مقنعة المفید، و رسائل
.jpg)
