و کیف کان فیظهر من الایة نقصان المراءة بالنسبة الی الرجل فی التحمل والحفظ.
و قوله أخیرا: "ولوجاز ذلک لم یخل منه جمیع الزمان"، شاهد صدق علی المقام. فان الامویین والعباسیین ولوا أمر هذه الامة أکثر من ستة قرون وکانوا مولعین مغرمین بالنساء والاماء کثیرا، ونفوذ نسائهم وبناتهم و اخواتهم مشهور، وکان یوجد فیهن أهل الفضل و العلم أیضا، و قد ولوا الاعمال کثیرا ممن لایلیق، حتی من عبیدهم أیضا و مع ذلک لم یسمع نصبهم أحدا من النساء للولایة أو القضاء. فیعلم بذلک استیحاش الناس من ذلک، و کونه مستنکرا عندهم بحیث لم یمکن الخلفاء مخالفتهم. هذا.
و فی الفقه علی المذاهب الاربعة ماحاصله:
"انهم اتفقوا علی أن الامام یشترط فیه أن یکون مسلما، مکلفا، حرا، ذکرا، قرشیا، عدلا، عالما، مجتهدا، شجاعا، ذا رأی صائب، سلیم السمع و البصر و النطق."الفقه علی المذاهب الاربعة 416/5، مبحث شروط الامامة .
و فی کتاب الفقه الاسلامی وأدلته للدکتور الزحیلی:
"أجمع الفقهاء علی کون الامام ذکرا."الفقه الاسلامی وأدلته 693/6.
و قال فی القضاء:
"و أما الذکورة فهی شرط أیضا عند المالکیة و الشافعیة و الحنابلة، فلا تولی امراءة القضاء... و قال الحنیفة : یجوز قضاء المراءة فی الاموال، أی المنازعات المدنیة . لانه تجوز شهادتها فیها... وأجاز ابن جریر الطبری قضاء المراءة فی کل شئ، لجواز افتائها."الفقه الاسلامی و أدلته 745/6.
أقول: لیس الغرض استقصاء الکلمات فی المقام، بل الغرض هو الفات نظر
.jpg)
