صفحه ۳۳۷

و فی قضاء الشرائع:

"ویشترط فیه البلوغ، وکمال العقل، والایمان، و العدالة، وطهارة المولد، والعلم، والذکورة ... ولاینعقد القضاء للمراءة وان استکملت الشرائط."الشرائع ‏67/4 - 68.

و فی الجواهر:

"بلاخلاف أجده فی شئ منها، بل فی المسالک : هذه الشرائط عندنا موضع وفاق،" الی أن قال: "و أما الذکورة فلما سمعت من الاجماع."الجواهر ‏12/40 - 14.

و فی المغنی لابن قدامة الحنبلی بعدما اختار فی القضاء اعتبار الذکورة قال:

"ولنا قول النبی (ص): "ماأفلح قوم ولوا أمرهم امراءة"، ولان القاضی یحضره محافل الخصوم والرجال ویحتاج فیه الی کمال الرأی و تمام العقل والفطنة، والمراءة ناقصة العقل، قلیلة الرأی، لیست أهلا للحضور فی محافل الرجال.ولاتقبل شهادتها ولو کان معها ألف امراءة مثلها مالم یکن معهن رجل. وقدنبه الله علی ضلالهن ونسیانهن بقوله - تعالی - : "أن تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری."سورة البقرة (2)، الایة 282. ولاتصلح للامامة العظمی، ولالتولیة البلدان. ولهذا لم یول النبی (ص) ولاأحد من خلفائه ولامن بعدهم امراءة قضاء ولاولایة بلد فیما بلغنا. ولوجاز ذلک لم یخل منه جمیع الزمان غالبا."المغنی ‏380/11.

أقول: ماذکره من عدم قبول شهادة النساء اذا لم یکن معهن رجل بنحو الاطلاق ممنوع، اذ یقبل شهادتهن منفردات أیضا فی الامور المرتبطة بالنساء، کالعذرة والولادة و نحوهما.

والضلال فی الایة اما بمعنی النسیان کما قیل، أو بمعنی الضیاع. فیکون المراد أن تضیع احدی الشهادتین بالنسیان فتذکر احدی المرأتین الاخری.

ناوبری کتاب