وأما علماء السنة فالظاهر اتفاقهم علی اشتراطها فی الولایة . نعم، اختلفوا فی القضاء: فالشافعیة والمالکیة والحنابلة قالوا بالاشتراط، والحنفیة قائلون بالتفصیل، حیث جعلوا القضاء مثل الشهادة، فما یقبل فیه شهادة النساء یقبل فیه قضاؤهن أیضا.
ومحمد بن جریر الطبری ینفی الاشتراط مطلقا.
قال فی الخلاف (کتاب القضاء، المسألة 6):
"لایجوز أن تکون المراءة قاضیة فی شئ من الاحکام، وبه قال الشافعی. و قال أبوحنیفة : یجوز أن تکون قاضیة فیما یجوز أن تکون شاهدة فیه، و هو جمیع الاحکام الا الحدود والقصاص. و قال ابن جریر: یجوز أن تکون قاضیة فی کل مایجوز أن یکون الرجل قاضیا فیه، لانها تعد من أهل الاجتهاد. دلیلنا أن جواز ذلک یحتاج الی دلیل، لان القضاء حکم شرعی فمن قال: تصلح له یحتاج الی دلیل شرعی، وروی عن النبی (ص) أنه قال: "لایفلح قوم ولیتهم امراءة" و قال - علیه السلام - : "أخروهن من حیث أخرهن الله."فمن أجاز لها أن تولی القضاء فقد قدمها وأخر الرجل منها. و قال: "من فاته شئ فی صلاته فلیسبح، فان التسبیح للرجال والتصفیق للنساء." فالنبی (ص) منعها من النطق لئلایسمع کلامها مخافة الافتتان بها، فبأن تمنع القضاء الذی یشتمل علی الکلام وغیره أولی."الخلاف 311/3.
أقول: فی مسند أحمد عن رسول الله (ص): "اذا نابکم فی الصلاة شئ فلیسبح الرجال، ولیصفق النساء."مسند أحمد 333/5.
فالظاهر کون "فاته" فی الخلاف مصحف: "نابه".
وظاهر کلام الشیخ أن نفوذ القضاء خلاف الاصل، کالولایة . ففی مورد الشک یتمسک بالاصل.
.jpg)
