صفحه ۳۳۵

الفصل العاشر

فی اعتبار الذکورة

الشرط السابع فی الوالی: الذکورة .

و لایخفی أن المسألة غیر معنونة فی کتب الفقهاء منا. نعم، ذکروا فی باب القضاء اعتبار الذکورة فی القاضی، وادعوا فیه الاتفاق وعدم الخلاف، بل الاجماع.

و الظاهر أن القضاء شعبة من شعب الولایة، بل من أهم شعبها، بل هو أولا وبالذات من شؤون الامام، کما صرح به فی خبر سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله (ع) قال: "اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء،العادل فی المسلمین: لنبی (کنبی ) أو وصی نبی."الوسائل ‏7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 3. وکان أمیرالمؤمنین (ع) قدیتصدی بنفسه للقضاء، ولماولی شریحا القضاء اشترط علیه أن لاینفذ القضاء حتی یعرضه علیه.الوسائل ‏6/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 1.

وعلی هذا فاشتراط الذکورة فی القاضی لعله یقتضی اشتراطها فی الولایة، ولاسیما فی الامامة الکبری أیضا. وأدلة المسألتین أیضا کما یأتی مشترکة .

ناوبری کتاب