2 - و مامر منه أیضا فی کتابه لمالک : "و لاتدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل ویعدک الفقر، ولاجبانا یضعفک عن الامور، ولاحریصا یزین لک الشره بالجور. فان البخل والجبن والحرص غرائز شتی یجمعها سوء الظن بالله."نهج البلاغة، فیض 998/؛ عبده 97/3؛ لح 430/، الکتاب 53.
اذ لواعتبر عدم البخل والحرص فی من یشاوره الوالی فاعتبارهما فی نفس الوالی یکون بطریق أولی، بل المشاور للوالی یکون من الولاة غالبا وینتخب والیا بعنوان المشاور، کما هو المتعارف فی عصرنا.
3 - مافیه أیضا: "لایقیم أمرالله - سبحانه - الا من لایصانع، ولایضارع، ولایتبع المطامع."نهج البلاغة، فیض 1137/؛ عبده 176/3؛ لح 488/، الحکمة 110.
أقول: الظاهر أن المراد بالامر الولایة، و قد شاع استعماله فیها. منها قوله (ع): "فلما نهضت بالامر نکثت طائفة ..."نهج البلاغة، فیض 51/؛ عبده 31/1؛ لح 49/، الخطبة 3.
و فی شرح ابن أبی الحدید: "المصانعة : بذل الرشوة ."شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید 274/18.
و لکن الظاهر کونها بمعنی المداراة والمداهنة مطلقا. نعم، من مصادیقها المداهنة بأخذ الرشوة . فالمراد أن الوالی لایکون مقیما لامرالله الا أن یکون منفذا للقوانین والمقررات و لایداهن أحدا بأخذ الرشوة، أو بسبب الصداقة، أو لکونه من الاقویاء أو نحو ذلک فیعطل أحکام الله لذلک .
والمضارعة : المشابهة . فلعل المراد أن الحاکم الحق یجب علیه أن یکون مستقلا فی الفکر والعمل، ولایقع أسیرا تحت تأثیر العوامل الخارجیة أو الداخلیة، فیترک محاسن الاخلاق والاعمال و مایقتضیه العقل السلیم بسبب الاجواء والتقالید الباطلة .
و لعل فی کلامه (ع) نحو طعن علی معاویة وأمثاله. فقد روی ان عمربن الخطاب اعترض علیه فی سفره الی الشام لماشاهد من زیه، فاعتذر باءنا فی بلد أمراؤه کذلک .