قلت: هذه غایة مایوجه به الحدیث لتطبیقه علی خصوص الائمة الاثنی عشر، و لکن کونه مخالفا لظاهر الحدیث واضح، فالظاهر أن المراد به مطلق العلماء بالله، و مراده (ع) أنکم لوعملتم بواجباتکم کنتم من العلماء بالله، الامنأ علی حلاله و حرامه، وجرت الامور بأیدیکم، وکانت أمور الله علیکم ترد وعنکم تصدر والیکم ترجع، ولکنکم ترکتم تکالیفکم، فسلبت عنکم منزلتکم، وتمکنت الظلمة من منزلتکم.
ثم علی فرض التسلیم لماذکره هذا القائل فنقول: لانسلم کون القضیة شخصیة، اذ یستفاد من الحدیث اجمالا أن جریان الامور السیاسیة یجب أن یکون علی أیدی العلماء بالله، الامنأ علی حلاله وحرامه. والائمة الاثنا عشر هم المصادیق البارزة لهذا العنوان، لاأنه منحصر فیهم، فتدبر. هذا.
و علی ما ذکرنا فهل یرید(ع) بکلامه النصب وجعل الولایة للعلماء من قبل الله - تعالی - أو من قبل الامام (ع) نظیر ما نعتقده من نصب رسول الله (ص) لامیرالمؤمنین (ع) فی غدیرخم، أو یرید بیان أنه یشترط فی الحکام علی المسلمین أن یکونوا من العلماء بالله، الامنأ علی حلاله وحرامه، فیجب علی العلماء وعلی الامة أن یحققوا ذلک حتی تصیر أمورالله علیهم ترد وعنهم تصدر، وذلک بأن یتحد العلماء ویأخذوا بالکتاب والسنة و یدعوا الناس الی المعروف و تقبل الامة الیهم و یساعدوهم علی ذلک فلایخلو میدان السیاسة لاهل الهوی والظلمة، فالحدیث فی مقام بیان الحکم الشرعی و أن الشرط فی الحکام کونهم من أهل العلم والامانة ؟
ظاهر بعض الاساتذة الاحتمال الاول. ومقتضاه کون جمیع الفقهاء الواجدین للشرائط فی عصر صدور الحدیث وفیما بعده حکاما منصوبین بالفعل.
و لکن الالتزام بهذا مشکل ولاسیما فی عصر صدوره، حیث کانت الامامة الکبری لنفس الامام (ع) عندنا. وسیأتی تفصیل المسألة، و أن فعلیة الولایة للفقهاء بالنصب أو بأنتخاب الامة فی الباب الخامس، فانتظر.
.jpg)
