بحسب العادة والطبع یحکمون علی المجتمع، و الناس تبع لهم قهرا، من غیر فرق بین المذاهب والملل. ففی کل مذهب یکون الحاکم علی عقولهم وأفکارهم علماؤهم، بل لاینحصر ذلک فی علم الدین أیضا. فالجملة نظیر قوله (ع): "العلم حاکم والمال محکوم علیه."نهج البلاغة، فیض 1155/؛ عبده 187/3؛ لح 496/، الحکمة 147.
الثانی: أن تحمل علی الانشاء و یراد بها جعل منصب الحکومة والولایة للعلماء، نظیر جعلها لامیرالمؤمنین (ع) فی غدیر خم بقوله (ص): "من کنت مولاه فعلی مولاه."
الثالث: أن تحمل علی الانشاء أیضا ویراد بهاالتکلیف، أی ایجاب انتخاب العلماء للحکومة و تعینهم لذلک بحسب حکم الشرع.
فعلی الاخیرین یرتبط الحدیث بالمقام، و أما علی الاول فلاربط له به.
ومقتضی الاحتمال الثانی أن أمیرالمؤمنین (ع) فی هذه الجملة جعل منصب الحکومة لجمیع العلماء. فلوکان فی عصر واحد ألف عالم مثلا یکون جمیعهم حکاما بجعل أمیرالمؤمنین (ع) و نصبه. و هذا بعید، بل لعله مقطوع الفساد، مع أن اللفظ مطلق یعم علماء الدین وغیرهم، وعلماء الاسلام وسائر الادیان، و العدول من العلماء والفساق منهم.
فنظیر هذه الروایة ما رواه فی البحار عن کنز الکراجکی، قال: قال الصادق (ع): "الملکوک حکام علی الناس، والعلماء حکام علی الملوک ."بحارالانوار 183/1، کتاب العلم، باب فرض العلم، الحدیث 92.
و لایخفی أن قوله: "الملوک حکام علی الناس"، یراد به الاخبار قطعا. فلعله قرینة علی ارادة الاخبار فی الجملة الثانیة أیضا، لوحدة السیاق. فیکون المراد أن الملوک حکام علی الناس خارجا کما یری، والعلماء نافذون مؤثرون فی الملوک و فی آرائهم قهرا، اما للایمان بهم، أو کونهم مجبورین فی الاغلب علی الالتفات الیهم والی
.jpg)
