و یتحصل مما ذکرناه فی هذا الباب انه ان اعتبرنا ان الاصل فی المسألة عدم ولایة أحد علی أحد فیمکن ان یقال فی قبال ذلک ان حکم العقل بوجوب اطاعة الله، و اطاعة المرشد الصادق، و تعظیم المنعم المحسن، و اطاعة الحاکم العادل الحافظ لمصالح المجتمع کلها اصول حاکمة علی ذلک الاصل. فتثبت الولایة بالاخرة بحکم العقل.
ولاحد ذاق بعض حلاوة المعرفة ان یعتبر الاصل فی المسألة بطریق آخر و لعله أوفق بالواقع و الحقیقة، و هو ان الموجودات ما سوی الله و منها الانسان بشراشر وجوداتها و هویاتها و ظواهرها و أعماقها و جواهرها و أعراضها أظلال لوجود الحق متدلیات بذاته و هو مالک لها و ولی علیها تکوینا و ذاتا، فلانفسیة لها فی قباله و لا یصح اعتبارها کذلک فانه علی خلاف الواقع. و مقتضی الولایة الذاتیة و الملکیة التکوینیة وجوب التسلیم له ولاوامره و حرمة مخالفته بحکم العقل. و یتفرع علی ذلک وجوب التسلیم و الانقیاد فی قبال جمیع الولایات المجعولة من قبله بمراتبها و حدودها: من ولایة الانبیاء و الائمة (ع) و الحکام و الوالدین و المنعم و المرشد، فان الجمیع یرجع الی ولایة الله و اطاعته، فتدبر.
.jpg)
