الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین لنبی (کنبی خ.ل) أو وصی نبی."الوسائل 7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 3.
و اذا اعتبرت العدالة فی القاضی ففی الوالی المسلط علی دماء المسلمین والاعراض والاموال تعتبر بطریق أولی. بل القضاء شعبة من شعب الولایة المطلقة، وربما یتصدی له الوالی بنفسه، کما کان أمیرالمؤمنین (ع) کذلک .
و اذا اخترنا اعتبار العدالة فی امام الجمعة والجماعة فاعتبارها فی الامام الذی هو القدرة فی جمیع الشؤون و بیده زمام أمر المسلمین و یکون مسلطا علی النفوس والاعراض والاموال آکد. بل الحق أن تعیین امام الجمعة والعیدین من شؤونه، و هو الاحق باقامتهما مع حضوره. فعن أمیرالمؤمنین (ع): "اذا قدم الخلیفة مصرا من الامصار جمع الناس، لیس ذلک لاحد غیره."الوسائل 36/5، الباب 20 من أبواب صلاة الجمعة، الحدیث 1.
وامامة المسلمین مقام الهی شامخ، فان کانت من قبل الله - تعالی - فیبعد جدا من لطفه - تعالی - بل یقبح علیه عقلا أن ینصب علی الامة اماما جائرا فاسقا، و یوجب الانقیاد و التسلیم له. و ان کانت بانتخاب الامة فالعقل یحکم بقبح انتخاب الظالم الجائر و تسلیطه علی الدماء والاعراض والتسلیم له و اطاعته.
وأوهن من ذلک عند العقل القول بوجوب الاطاعة للجائر الفاسق الذی غلب بالسیف بلاانتخاب ولابیعة، و قد قال الله - تعالی - : "لاینال عهدی الظالمین"سورة البقرة (2)، الایة 124.، و قال: "ولا تطیعوا أمر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولایصلحون"سورة الشعراء (26)، الایة 151 و 152.، و قال: "ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار."سورة هود (11)، الایة 113.
وکفت هذه الایات جوابا عن کل من یتوهم لزوم الانقیاد للطواغیت والظلمة ووجوب اطاعتهم.
و کیف یجب اطاعة الجائرین و لا سیما عبدة الکفار و الملاحدة و عملاء الشرق
.jpg)
