الفصل الرابع
فی اعتبار العقل الوافی
قد مر انه یشترط فی الوالی امور: الاول العقل، و قد بینا فی الفصل الثانی ان العقلاء بحسب فطرتهم لایفوضون أمورهم الی غیرهم الا اذا أحرزوا فیه شروطا و منها العقل. هذا فی الامور المتعارفة فکیف بالولایة التی هی سلطة علی الدماء والاعراض والاموال.
و فی الغرر والدرر عن أمیرالمؤمنین (ع): "یحتاج الامام الی قلب عقول، و لسان قؤول، و جنان علی اقامة الحق صؤول."الغرر والدرر 472/6، الحدیث 11010.
هذا مضافا الی ان المجنون رفع عنه القلم ویکون مولی علیه فکیف یجعل ولیا علی المسلمین ؟! والسفیه ایضا محجور علیه.
قال الله - تعالی - : "ولاتؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاما."سورة النساء (4)، الایة 5.
و المراد بالاموال فی الایة الاموال العامة المتعلقة بالمجتمع او مطلق الاموال وان کانت للاشخاص. والوالی مسلط علی الاموال و النفوس قهرا، فلایجوز أن یکون سفیها.
.jpg)
