فالامام (ع) أرجع الراوی الی فطرته و ارتکازه، والی أمر یلتزم به العقلاء بما هم عقلاء. و ما ذکرناه حقیقة وجدانیة، تقبلها طباع جمیع البشر و عقولهم اذا خلوا من العناد و التعصب، من أی ملة و دین کانوا.
ولو فرض کون أکثر الناس فی منطقة خاصة مسلمین متعهدین ملتزمین و یوجد بینهم أقلیات غیر مسلمة فلامحالة یجب أن تکون الحکومة علی أساس موازین الاسلام مع حفظ حقوق الاقلیات أیضا. وحفظ حقوقهم أیضا بنفسه یعد من مقررات الاسلام و موازینه، کما لایخفی علی أهله.
و قد تلخص مما ذکرنا أن العقل یحکم باعتبار العقل، والقدرة، والاسلام، و العلم بل الاعلمیة، والعدالة فی حاکم الاسلام و والیه. و المعرفة بالادارة و التدبیر أیضا یدخلان بعنایة ما فی مفهوم العلم، لاحتمال أن یراد به ما هو الاعم من العلم بالکلیات و العلم بطرق التطبیق وعواقب الامر ونحو ذلک . کما یحتمل دخولهما فی عنوان القدرة . وسیأتی تفصیل ذلک فی محله، فلاحظ و تأمل.