الفصل الثانی
لایخفی أن المرجع فی اثبات الشرائط المعتبرة فی الوالی هو العقل والکتاب و السنة، فلنتعرض هنا لحکم العقل اجمالا، فنقول: ان العقلاء اذا أرادوا أن یفوضوا أمرا من الامور الی شخص فلامحالة یراعون فیه أمورا: الاول: أن یکون الشخص المفوض الیه عاقلا. الثانی: أن یکون عالما بکیفیة العمل وفنونه. الثالث: أن یکون قادرا علی ایجاده وتحصیله علی ماهو حقه. الرابع: أن یکون أمینا یعتمد علیه، و الا لجاز أن یخون فی أصل العمل أو فی کیفیته. مثلا اذا أردتم أن تستأجروا أحدا لاحداث بناء فلامحالة تراعون فیه بحکم الفطرة وجود هذه الشرائط الاربعة .
والولایة و ادارة شؤون الامة من أهم الامور وأعضلها وأدقها، فلامحالة یشترط فی الوالی بحکم العقل والفطرة أن یکون عاقلا عالما بالعمل قادرا علیه أمینا یعتمد علیه.
و اذا فرض أن المفوضین لامر الولایة الی شخص خاص یعتقدون بمبدأ خاص وایدئولوجیة خاصة متضمنة لقوانین مخصوصة فی نظام الحیاة، وأرادوا ادارة شؤونهم
.jpg)
