نظر فیما یرویه، فان کان هناک من طرق الموثوق بهم ما یخالفه، وجب اطراح خبره، و ان لم یکن هناک ما یوجب اطراح خبره و یکون هناک ما یوافقه وجب العمل به. و ان لم یکن هناک من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک و لا یخالفه و لا یعرف لهم قول فیه وجب ایضا العمل به، لما روی عن الصادق (ع) انه قال: "اذا أنزلت بکم حادثة لاتجدون حکمها فیما روی عنا فانظروا الی مارووه عن علی (ع) فاعملوا به." و لاجل ماقلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و نوح بن دراج و السکونی و غیرهم من العامة عن أئمتنا - علیهم السلام - فیما لم ینکروه و لم یکن عندهم خلافه." العدة 379/1. هذا.
و نذکر فی کل مسألة أولا الایات الشریفة الدالة علیها، ثم الاخبار المرویة عن النبی (ص) من طرق الشیعة کانت أو من طرق السنة، ثم ماروی عن أبی الائمة أمیرالمؤمنین (ع) ثم ماروی عن الائمة من ولده (ع). و ربما یتفق التخلف عن هذا الترتیب لنکتة خاصة تظهر لمن تأمل. و لا أتعرض لتفسیر الایات و شرح الاحادیث الا فی بعض الموارد اللازمة حذرا من طول الکتاب. و لوکان لسان بعض الروایات شرح بعض الایات المذکورة کان المناسب لامحالة تقدیمه علی غیره من الروایات فراعیت هذه النکتة ایضا. و مع ذلک کله فلاأدعی عدم النقص فی الترتیب أو فی بیان المطالب أو عدم الخطاء و الاشتباه فی الاستنباط من الادلة، فان الانسان محل الخطاء و النسیان.
11 - أهمیة فقه الدولة و المسائل العامة الاجتماعیة :
و اعلم أن البحوث الفقهیة عند المسلمین من الشیعة و السنة قد طراء علیها فی العصور الاخیرة نقصان فاحشان: نقص فی کمیتها، حیث قلت الحوزات و المعاهد الاسلامیة الدینیة و الفقهاء الحذاق فی البلاد بسعی من الاستعمار و عملائه. و نقص فی نوعیتها، حیث ترکزت البحوث علی مسائل العبادات و الشؤون الشخصیة و انحسرت عن
.jpg)
