الضعفة والمستضعفین، بل یجب علیه حمایة الضعفاء و احقاق حقوقهم، ولایخفی انه لایتیسر ذلک غالبا الا بالتجمع والتشکل وتحصیل القوة والقدرة بقدر الامکان، ولانعنی بالحکومة الا هذا، غایة الامر أن لها مراتب.
بل قدمر فی خلال الفصول السابقة أنه لایجوز للانسان المسلم أن یقعد فی بیته ولایبالی بما یقع فی محیطه و بیئته من الفحشاء والفساد واراقة دماء المسلمین وهتک نوامیسهم وهضم الکفار والطواغیت للمسلمین والمسضعفین و تسخیرهم واحتلال بلادهم.
فأدلة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر وأدلة الجهاد الدفاعی بأجمعها أیضا من أقوی الادلة علی لزوم تشکل المسلمین و تأسیس الدولة الحقة و تحصیل القدرة مهما أمکن و بقدر الامکان. و المیسور منها لایترک بالمعسور.
والاصحاب و ان ظهر منهم کون وجوب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر اذا توقفا علی الضرب و الجراح مشروطین باذن الامام، ومقتضاه عدم التکلیف علی المسلمین فی مواجهة الفساد وان بلغ مابلغ، و لکن نحن قدقوینا سابقا عدم اشتراط الوجوب بذلک . نعم، وجود الفعل خارجا، بحیث یؤثر فی رفع الفساد ولایترتب علیه ضرر، مشروط بالامام لتحصل القدرة و النظم و لایحصل الهرج و المرج. فتجب اقامة الحکومة الحقة و تأسیس الدولة بالوجوب المقدمی. وقدمر خبر یحیی الطویل عن أبی عبدالله (ع): "ماجعل الله بسط اللسان و کف الید، و لکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا."الوسائل 404/11، الباب 3 من أبواب الامر و النهی و ما یناسبهما، الحدیث 2.
و نحوذلک الدفاع عن حوزة الاسلام وکیان المسلمین، فانه واجب مطلق و لکن وجود بعض مراتبه متوقف علی التشکل و تحصیل القدرة، ولا محالة یتوقف ذلک علی ان یؤمروا علی أنفسهم أمیرا ینظم أمرهم و یجمع شملهم.
فالجهاد بقسمیه یحتاج الی الامام، و لکن فی الجهاد الابتدائی الوجوب علی ماقالوا مشروط بالامام و اذنه بخلاف الجهاد الدفاعی، فان الوجوب مطلق و لکن الوجود مشروط
.jpg)
