الاعصار، ثم التعرض لشرائط الحاکم و طرق تعیینه و انتخابه و بیان وظائف الامام و سیرته و السلطات الثلاث و نحو ذلک، و ذکر الایات و الروایات التی عثرت علیها فی هذه المجالات. نعم، ربما أتعرض لبعض کلمات علماء الاسلام بالمناسبة .
و کان بنائی فی کل موضوع علی جمع الایات و الروایات الواردة فیه من طرق الفریقین. و لم أکن أتعرض لصحة الروایات و سقمها من جهة السند الا فی بعض الموارد اللازمة . اذ کان الغرض المهم جمع الاحادیث مهما أمکن، لیسهل تناولها للطالبین. و رب حامل فقه الی من هو أفقه منه.
و لیست مسألة الحکومة الاسلامیة أمرا یختص بالشیعة الامامیة، بل هی ضرورة لجمیع المسلمین، فیجب البحث فیها فی اطار فقه الاسلام بسعته الشاملة لجمیع المذاهب.
و قد استقرت سیرة کثیر من فقهائنا الامامیة فی کتبهم الفقهیة کالسید المرتضی فی الناصریات و الانتصار، و الشیخ الطوسی فی الخلاف، و المحقق فی المعتبر، و العلامة فی التذکرة و المنتهی علی التعرض لفتاوی فقهاء السنة و روایاتهم فی المسائل الفقهیة و الاصولیة، و علی ذلک استقرت سیرة أستاذنا المرحوم آیة الله العظمی البروجردی - أعلی الله مقامه - ایضا.
و ربما کانت الاخبار الواردة عن أئمتنا - علیهم السلام - فی المسائل المختلفة ناظرة الی الروایات و الفتاوی المشهورة فی أعصارهم من فقهاء السنة، و فیها قرائن علی ما هو المغزی و المقصود من روایاتنا.
و فی کثیر من المسائل المطروحة فی بحثنا قد تکثرت الاخبار الی حد یحصل العلم العادی اجمالا بصدور بعضها، و نعبر عن ذلک بالتواتر الاجمالی. و یکفی هذا لاثبات أصل الموضوع المبحوث فیه، و ان لم یصح الاستناد الی کل واحد واحد منها فیما یخصه من المضمون.
و یظهر من شیخ الطائفة جواز العمل بالاخبار الواردة من طرق السنة عن امیرالمؤمنین (ع) و الائمة من ولده (ع) اذا لم یکن هنا من طرقنا أخبار تخالفها او اجماع ینافیها. و الظاهر وجود هذا الملاک فیما رووه عن النبی (ص) ایضا.
قال فی العدة :
"فأما اذا کان مخالفا فی الاعتقاد لاصل المذهب و روی مع ذلک عن الائمة (ع)
.jpg)
