لاشتماله علی مطالب مهمة فی الحکومة و لیکون ختام کتابنا مسکا.
10 - طریقتنا فی البحث و سیرتنا فیه:
اعلم أن الطریق الذی سلکناه فی البحث فی مسألة ولایة الفقیه یتفاوت مع ماسلکه الاعاظم المتعرضون لها؛ فانهم یفرضون أولا ثبوت الولایة للفقیه الجامع للشرائط، ثم یتفحصون عما یمکن ان یستدل به لهذا المطلوب المفروض؛ فیذکرون مقبولة عمربن حنظلة مثلا و غیرها من الاخبار و یتعبون أنفسهم فی اثبات دلالتها ورد المناقشات الواردة علیها. و لو فرض قوة المناقشات و عدم القدرة علی ردها، فلامحالة یتزلزل عندهم بنیان ولایة الفقیه.
و أما نحن فنثبت أولا ضرورة اصل الحکومة و الدولة للمجتمع فی جمیع الاعصار و أن الحکومة و الامامة داخلة فی نسج الاسلام و نظامه، و ذلک بالتتبع فی متون الکتاب و السنة القویمة و فقه الفریقین. و ثانیا نذکر الشروط و المواصفات المعتبرة فی الحاکم الاسلامی بحکم العقل و الکتاب و السنة، ثم نلاحظ ان هذه الشروط و المواصفات لا تنطبق الا علی الفقیه العادل الواجد للشرائط - کما سیأتی - فتثبت ولایته اجمالا و أنه المتعین لها قهرا، ثم نبحث فی کیفیة انعقاد الولایة و طرقه و أنها هل تنحصر فی النصب من العالی فقط أو یثبت بالانتخاب ایضا و لکن فی صورة عدم النصب؛ فان ثبت الدلیل علی نصب الفقیه فهو، و الا وجب علی الامة انتخابه، و لا یجوز انتخاب غیره ولا تنعقد له الامامة لفقد الشرائط المعتبرة .
فالطریق الذی سلکناه فی المسألة یشبه طریق الفیلسوف فی المسائل العقلیة الدینیة، کاثبات الصانع و صفاته. و طریق الاصحاب فیها یشبه طریق المتکلم فی هذه المسائل، کما لا یخفی علی أهله.
و قد أشرنا سابقا الی أن البحث فی جمیع مسائل الحکومة و شؤونها بالتفصیل، و التعرض لکلمات الاعلام و المحققین من علماء الاسلام و علماء الشرق و الغرب فی هذا المجال مما یحتاج الی فراغ کثیر لایتیسر لی فعلا.
فالذی اهتممت به فی هذا الکتاب هو التعرض لاصل ضرورة الحکومة فی جمیع