الدلیل الاول:
انه قد حصلت لنا من السبر الاجمالی للاخبار و الفتاوی نتیجتان:
الاولی: ان دین الاسلام لیس کما یزعمه بعض البسطاء السذج من المسلمین، بل و بعض السذج من علماء الدین أیضا - نتیجة لالقاءات المستعمرین و عملائهم - لیس منحصرا فی عدة أعمال عبادیة و آداب و مراسیم شخصیة فقط، بل هو نظام واسع کافل لجمیع مایحتاج الیه الانسان و یواجهه فی معاشه و معاده من بدو تکونه الی آخر مراحل حیاته من المصالح الفردیة و الاجتماعیة، و ما یجب أو ینبغی أن یکون علیه الانسان فی قبال خالقه و عائلته و بیئته، و علاقاته الاقتصادیة و السیاسیة و روابط الحاکم و الرعیة و علاقته مع سائر الامم ونحو ذلک .
الثانیة : ان الاسلام لیس ینحصر فی التقنین و التشریع فقط من دون التفات الی القوة المنفذة و شرائطها، بل شرعت أحکامه و مقرراته علی أساس الحکومة الصالحة العادلة التی تقدر علی اجراء المقررات و تنفیذها. فاشتبک فیه التقنین و التنفیذ معا و کانت الحکومة الصالحة المنفذة للقوانین من أهم برامجه و داخلة فی نسجه و نظامه، بنحو یوجب تعطیل الحکومة تعطیل الاحکام و اهمالها. فیجب علی المسلمین الاهتمام بأمر الحکومة . و قد تحصلت لک هاتان النتیجتان من سبر الاخبار و الفتاوی و الدقة فیها، کما مر.
ولوفرض المناقشة فی استفادة تعین الحکومة من الفتاوی المذکورة فیها ألفاظ الامام و الحاکم و نحوهما باحتمال ان یکون کلام الفقهاء من باب رعایة الاحتیاط و الاخذ بالمتیقن، اذ الموارد من الامور الحسبیة المطلوبة علی کل حال و یجوز لکل مؤمن التصدی لها و اعمالها، فلاتسری المناقشة الی الاخبار الکثیرة التی تعرضنا
.jpg)
