الایات و الروایات المناسبة لها و ذکر بعض الکلمات من علمائنا محیلا اکمالها و تفصیلها الی ذوی الوسع و الفراغ من أهل الفضل و الکمال. و کنت علی الرسم و العادة أقید ما ألقیه فی المحاضرات بالکتابة حتی صار بصورة هذا الکتاب الذی بین یدیک مع تفاوت ما عن الدروس فی الترتیب و فی بعض المطالب و لکن الاساس واحد.
و یشتمل الکتاب علی مقدمة و ثمانیة أبواب و خاتمة :
1 - أشرنا فی المقدمة اجمالا الی ضرورة الحکومة و أنحائها الدارجة، و الحکومة الاسلامیة و ولایة الفقیه و أبواب الکتاب و فصوله.
2 - و بینا فی الباب الاول ما یقتضیه الاصل العملی الفقهی فی مسألة الولایة مع قطع النظر عن الادلة، و هو باب مختصر جدا.
3 - و فی الباب الثانی ثبوت الولایة للنبی الاکرم (ص) و للائمة المعصومین (ع) عندنا بنحو الاجمال، و ختمناه بتنبیهات نافعة . و لا یخفی ان محل بحثها الکتب الکلامیة و بحثنا فی الکتاب بحث فقهی و لکن لما لم یصح خلو الکتاب الباحث فی الحکومة الاسلامیة و ولایة الفقیه عن التعرض لولایتهم - علیهم السلام - التی هی أساس الحکومة الاسلامیة تعرضنا لها بنحو الاختصار.
4 - و عقدنا الباب الثالث للبحث تفصیلا حول مسألة الحکومة و وجوب اقامة الدولة الاسلامیة العادلة فی جمیع الاعصار، و اشتمل هذا الباب علی فصول أربعة : تعرضنا فی الفصل الاول منها لکلمات بعض العلماء المدعین للاجماع فی المسألة، و فی الفصل الثانی للابواب المختلفة من الفقه الاسلامی من الاخبار و الفتاوی المشتملة علی لفظ الامام أو الوالی أو السلطان أو الحاکم أو بیت المال أو السجن أو السیف أو نحو ذلک مما یدل علی القدرة و الحکومة و کون تشریع الاحکام فی الابواب المختلفة من فقه الاسلام علی أساس وجود الدولة العادلة و الحکومة الاسلامیة و أنها داخلة فی نسج الاسلام و نظامه. و یشتمل هذا الفصل علی أربعة عشر فصلا. هذا. و ذکرنا فی الفصل الثالث من هذا الباب عشرة أدلة لاثبات وجوب اقامة الدولة العادلة فی جمیع
.jpg)
