صفحه ۱۵۵

"فکل مالاضرر فی قسمته یجبر الممتنع مع التماس الشریک للقسمة ."الشرائع ‏132/2.

13 - و فی الودیعة منه:

"لایبراء المودع الا بردها الی المالک أو وکیله، فان فقدهما فالی الحاکم مع العذر."الشرائع ‏167/2.

14 - و فی الوکالة منه:

"وینبغی للحاکم أن یوکل عن السفهاء من یتولی الحکومة عنهم."الشرائع ‏198/2.

15 - و فی الوکالة من النهایة :

"و للناظر فی أمور المسلمین و لحاکمهم أن یوکل علی سفهائهم و أیتامهم و نواقص عقولهم من یطالب بحقوقهم و یحتج عنهم و لهم."النهایة للشیخ 317/.

16 - و فی الوصایا من الشرائع:

"لوأوصی الی العدل ففسق بعد موت الموصی أمکن القول ببطلان وصیته، لان الوثوق ربما کان باعتبار صلاحه فلم یتحقق عند زواله، فحینئذ یعزله الحاکم ویستنیب مکانه... ولو أوصی الی اثنین... و للحاکم جبرهما علی الاجتماع فان تعاسرا جاز له الاستبدال بهما... ولومرض أحدهما أو عجز ضم الیه الحاکم من یقویه... ولوظهر للوصی عجز ضم الیه مساعد و ان ظهر منه خیانة وجب علی الحاکم عزله و یقیم مکانه أمینا... و کذا لومات انسان ولاوصی له کان للحاکم النظر فی ترکته."الشرائع ‏256/2 - 257.

ناوبری کتاب