"فکل مالاضرر فی قسمته یجبر الممتنع مع التماس الشریک للقسمة ."الشرائع 132/2.
13 - و فی الودیعة منه:
"لایبراء المودع الا بردها الی المالک أو وکیله، فان فقدهما فالی الحاکم مع العذر."الشرائع 167/2.
14 - و فی الوکالة منه:
"وینبغی للحاکم أن یوکل عن السفهاء من یتولی الحکومة عنهم."الشرائع 198/2.
15 - و فی الوکالة من النهایة :
"و للناظر فی أمور المسلمین و لحاکمهم أن یوکل علی سفهائهم و أیتامهم و نواقص عقولهم من یطالب بحقوقهم و یحتج عنهم و لهم."النهایة للشیخ 317/.
16 - و فی الوصایا من الشرائع:
"لوأوصی الی العدل ففسق بعد موت الموصی أمکن القول ببطلان وصیته، لان الوثوق ربما کان باعتبار صلاحه فلم یتحقق عند زواله، فحینئذ یعزله الحاکم ویستنیب مکانه... ولو أوصی الی اثنین... و للحاکم جبرهما علی الاجتماع فان تعاسرا جاز له الاستبدال بهما... ولومرض أحدهما أو عجز ضم الیه الحاکم من یقویه... ولوظهر للوصی عجز ضم الیه مساعد و ان ظهر منه خیانة وجب علی الحاکم عزله و یقیم مکانه أمینا... و کذا لومات انسان ولاوصی له کان للحاکم النظر فی ترکته."الشرائع 256/2 - 257.