من جهة سلطان الجور فقد رخص له فی قبول ذلک من جهتهم لان له حظا فی بیت المال."النهایة للشیخ 357/.
9 - و فیها أیضا:
"ولابأس بأخذ الاجر و الرزق علی الحکم و القضاء بین الناس من جهة السلطان العادل حسب ماقدمناه، فأما من جهة سلطان الجور فلایجوز الا عند الضرورة أو الخوف."النهایة للشیخ 367/.
10 - و فی کتاب الرهن من الشرائع:
"و اذا وضعاه علی ید عدل فللعدل رده علیهما أو تسلمیه الی من یرتضیانه... ولواستترا قبضه الحاکم. ولوکانا غائبین و أراد تسلمیه الی الحاکم أو عدل آخر من غیر ضرورة لم یجز و یضمن لوسلم، و کذا لوکان أحدهما غائبا. و ان کان هناک عذر سلمه الی الحاکم... ولو خان العدل نقله الحاکم الی أمین غیره... و اذا حل الاجل وتعذر الاداء کان للمرتهن البیع ان کان وکیلا و الا رفع أمره الی الحاکم لیلزمه بالبیع، فان امتنع کان له حبسه و له أن یبیع علیه... اذا رهن مشاعا و تشاح الشریک والمرتهن فی امساکه انتزعه الحاکم و آجره ان کان له أجرة ... ولو طلب کل واحد منهما نقدا غیر النقد الغالب و تعاسرا ردهما الحاکم الی الغالب."الشرائع 80/2 - 82، و 84 - 85.
11 - و فی کتاب الحجر من الشرائع:
"لایثبت حجر المفلس الا بحکم الحاکم، و هل یثبت فی السفیه بظهور سفهه ؟ فیه تردد، والوجه أنه لایثبت. و کذا لایزول الا بحکمه."الشرائع 102/2.
12 - و فی الشرکة من الشرائع:
.jpg)
