4 - و فیه أیضا:
"ویجبر المحتکر علی البیع ولایسعر علیه، و قیل: یسعر. والاول أظهر."الشرائع 21/2.
5 - و فی المتاجر من النهایة :
"و متی ضاق علی الناس الطعام ولم یوجد الا عند من احتکره کان علی السلطان أن یجبره علی بیعه و یکرهه علیه."النهایة للشیخ 374/.
6 - و فی کتاب الدیون من النهایة :
"و من وجب علیه الدین لایجوز له مطله و دفعه مع قدرته علی قضائه، فان مطل و دفع کان علی الحاکم حبسه و الزامه الخروج مما وجب علیه، فان حبسه ثم ظهر له بعد ذلک اعساره وجب تخلیته، و ان لم یکن معسرا غیر انه یدفع به جاز للحاکم أن یبیع علیه متاعه و عقاره و یقضی عنه ماوجب علیه. و ان کان من وجب علیه الدین و ثبت غائبا وجب أیضا علی الحاکم سماع البینة علیه و یجوز له أن یبیع علیه شیئا من أملاکه."النهایة للشیخ 305/ - 306.
7 - و فی المکاسب من النهایة :
"تولی الامر من قبل السلطان العادل الامر بالمعروف و الناهی عن المنکر الواضع الاشیاء مواضعها جائز مرغب فیه، و ربما بلغ حد الوجوب."النهایة للشیخ 356/.
8 - و فیها أیضا:
"ومتی تولی شیئا من أمور السلطان من الامارة والجبایة و القضاء و غیر ذلک من أنواع الولایات فلابأس أن یقبل علی ذلک الارزاق و الجوائز و الصلات، فان کان ذلک من جهة سلطان عادل کان ذلک حلالا له طلقا، و ان کان
.jpg)
