و فی خبر جابر، عن أبی جعفر(ع): "فأنکروا بقلوبکم و ألفظوا بألسنتکم وصکوا بها جباههم."
و فی خبر یحیی الطویل، عن أبی عبدالله (ع): "ماجعل الله بسط اللسان و کف الید و لکن جعلهما یبسطان معا و یکفان معا."
فاطلاق هذین الخبرین و بعض الاخبار الاخر یقتضی عدم الاشتراط، فراجع الوسائل الباب 3 من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر.الوسائل 403/11 - 407، باب وجوب الامر و النهی بالقلب ثم...، الحدیث 1 و 2 و... . هذا.
ولوقیل بعدم اشتراط الوجوب و لکن الوجود یشترط غالبا باذن الامام و الحاکم - اذ الضرب و الجراح لایحصلان الا علی أساس القدرة، فیجب تحصیل الحکومة الحقة لتحصل القدرة علی التنفیذ مع النظم - کان ذلک موافقا للتحقیق. فالامام شرط للوجود، لاللوجوب. و تکون أدلة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر بکثرتها و تعاضدها و اطلاقها من أقوی الادلة علی وجوب اقامة الدولة الحقة، و الی ذلک اشار خبر یحیی الطویل. اذ المستفاد منه ان المقصود من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لایحصل الا بتحصیل القدرة و بسط الید، اذ لاأثر غالبا للامر و النهی المجردین اذا لم یتعقبهما اعمال القدرة مع التخلف، والله - تعالی - أجل من أن یجعل حکما لایترتب علیه خاصیة و أثر. والتفصیل موکول الی محله.
و سیأتی البحث فی مسألة الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ادارة الحسبة فی الفصل الخامس من الباب السادس، فانتظر.
3 - و فی کتاب التجارة من الشرائع:
"وأن یکون البائع مالکا أو ممن له أن یبیع عن المالک، کالاب و الجد للاب و الوکیل و الوصی و الحاکم و أمینه."الشرائع 14/2.
.jpg)
