11 - صحیحة أبی ولاد الحناط، قال: "سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین الا أولیاء من أهل الذمة من قرابته، فقال: "علی الامام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته (دینه) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل الیه، فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء أخذ الدیة . فان لم یسلم أحد کان الامام ولی أمره، فان شاء قتل و ان شاء أخذ الدیة فجعلها فی بیت مال المسلمین، لان جنایة المقتول کانت علی الامام فکذلک تکون دیته لامام المسلمین. قلت: فان عفا عنه الامام ؟ قال: فقال: انما هو حق جمیع المسلمین، و انما علی الامام أن یقتل أو یأخذ الدیة و لیس له أن یعفو."الوسائل 93/19، الباب 60 من أبواب القصاص، الحدیث 1.
12 - وصحیحته الاخری، قال: "قال أبو عبدالله (ع) فی الرجل یقتل و لیس له ولی الا للامام: "انه لیس الامام أن یعفو، له أن یقتل أو یأخذ الدیة فیجعلها فی بیت مال المسلمین، لان جنایة المقتول کانت علی الامام و کذلک تکون دیته لامام المسلمین."الوسائل 93/19، الباب 60 من أبواب القصاص، الحدیث 2.
أقول: لایخفی أن الصحیحتین من أقوی الشواهد علی ماذکرناه مرارا من أن کون الشئ للامام عبارة أخری عن کونه للمسلمین، فیراد به کونه لمنصب الامامة و تحت اختیار الامام لالشخص الامام، ولو کان لشخصه لکان له العفو قطعا. و قد مر فی میراث من لاوارث له أن المذکور فی بعض الاخبار کونه من الانفال، و فی بعضها أنه للامام، و فی بعضها أنه یجعل فی بیت مال المسلمین، و عرفت أن الجمیع یرجع الی أمر واحد. و المراد کونه للمسلمین ولکنه فی تصرف الامام و اختیاره. ویبعد جدا فی مقام التشریع جعل جمیع الانفال، أی الاموال العامة التی
.jpg)
