أقول: ماذکره من الظهور مبنی علی کون المراد بالوصی و بالامام خصوص الامام المعصوم. و حینئذ فوجوب حملها علی من له القضاء بالاصالة أو علی الحصر الاضافی واضح، اذ لایمکن الالتزام بتعطل القضاء الشرعی فی عصر الغیبة و ان طالت آلاف سنة .
و أما ماقال من أنهم (ع) کانوا یبعثون القضاة الی البلاد فاثباته بالنسبة الی غیر النبی (ص) و أمیرالمؤمنین (ع) بحسب التاریخ مشکل. نعم، کان لهم (ع) وکلاء فی بعض البلاد سرا لرجوع شیعتهم الیهم فی المسائل الشرعیة والحقوق الشرعیة . و أما بعث القضاة فلم یثبت، أللهم الا أن یرید بذلک جعل منصب القضاء للفقیه بنحو العموم، کما ربما یستفاد من مقبولة عمربن حنظلة و مشهورة أبی خدیجة .
3 - خبر الاصبغ بن نباتة، قال: "قضی أمیرالمؤمنین (ع) أن ماأخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین."الوسائل 165/18، الباب 10 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 1.
و مثله خبر أبی مریم، عن أبی جعفر(ع).الوسائل 111/19، الباب 7 من أبواب دعوی القتل من کتاب القصاص، الحدیث 1.
فهذا السنخ من الاخبار یدل علی أن من تشریعات الاسلام وجود الحکومة و الریاسة وبیت المال العام.
4 - خبر البرقی، عن أبیه، عن علی (ع) قال: "یجب علی الامام أن یحبس الفساق من العلماء و الجهال من الاطباء و المفالیس من الاکریاء. قال: و قال (ع): حبس الامام بعد الحد ظلم."الوسائل 221/18، الباب 32 من أبواب کیفیة الحکم، الحدیث 3.
5 - صحیحة عمربن یزید، قال: "سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل مات
.jpg)
