آیت‌الله منتظری

الفصل الثانی عشر فیما ورد فی القضاء و الحدود

1 - خبر اسحاق بن عمار، عن أبی عبدالله (ع) قال: "قال أمیرالمؤمنین (ع) لشریح : یا شریح، قد جلست مجلسا لایجلسه (ماجلسه) الا نبی أو وصی نبی أو شقی."الوسائل ‏7/18، الباب 3 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 2.

2 - وخبر سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله (ع) قال: "اتقوا الحکومة، فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین: لنبی (کنبی ) أو وصی نبی."الوسائل ‏7/18، الباب 3 من ابواب صفات القاضی، الحدیث 3.

أقول: هل المراد بالحکومة فی الحدیث خصوص القضاء أو مطلق الولایة التی من شؤونها القضاء؟ و جهان. و لعل الاول أظهر. و قوله: "لنبی"، هکذا فی الکافی و التهذیب. و فی الفقیه: "کنبی"، و لایخفی وجود الفرق بینهما. اذ علی الاول ینحصر فی النبی والوصی، دون الثانی.

و فی مرآة العقول:

"لایخفی أن هذه الاخبار تدل بظواهرها علی عدم جواز القضاء لغیر المعصوم، ولاریب أنهم - علیهم السلام - کانوا یبعثون القضاة الی البلاد، فلابد من حملها علی أن القضاء بالاصالة لهم ولایجوز لغیرهم تصدی ذلک الا باذنهم. و کذا فی قوله (ع): لایجلسه الا نبی، أی بالاصالة . والحاصل ان الحصر اضافی بالنسبة الی من جلس فیها بغیر اذنهم و نصبهم (ع)."مرآة العقول ‏231/4 من ط. القدیم، (أول کتاب القضاء).