الفصل الثامن فیما دل علی أن أمر الجزیة و الغنائم و الاساری و الاراضی الی الامام
1 - صحیحة زرارة، قال: "قلت لابی عبدالله (ع): ما حد الجزیة علی أهل الکتاب، و هل علیهم فی ذلک شئ موظف لاینبغی أن یجوز الی غیره ؟ فقال: ذلک الی الامام، یأخذ من کل انسان منهم ماشاء علی قدر ماله و ما یطیق. الحدیث."الوسائل 113/11، الباب 68 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1.
2 - روایة محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله (ع) أنه سأله عن خراج أهل الذمة و جزیتهم اذا أدوها من ثمن خمورهم و خنازیرهم و میتتهم، أیحل للامام أن یأخذها و یطیب ذلک للمسلمین ؟ فقال: "ذلک للامام و المسلمین حلال و هی علی أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره."الوسائل 118/11، الباب 70 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 2.
3 - صحیحة معاویة بن وهب، قال: "قلت لابی عبدالله (ع): السریة یبعثها الامام فیصیبون غنائم، کیف تقسم ؟
قال: ان قاتلوا علیها مع أمیر أمره الامام علیهم أخرج منها الخمس لله و للرسول، و قسم بینهم أربعة أخماس، و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام، یجعله حیث أحب."الوسائل 84/11، الباب 41 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 1.
4 - و فی روایة طلحة بن زید، عن أبی عبدالله (ع): "فکل أسیر أخذ فی تلک الحال فان الامام فیه بالخیار: ان شاء ضرب عنقه، و ان شاء قطع یده و رجله من خلاف... فکل أسیر أخذ علی