"لاخلاف فیه بین المسلمین فضلا عن المؤمنین، بل الاجماع بقسمیه علیه، بل المحکی منهما مستفیض، کالنصوص من طرق العامة و الخاصة ."الجواهر 324/21.
أقول: مسألة قتال البغاة من المسائل المهتم بها فی فقه الفریقین و قد رأیت تفسیره بالخارج علی الامام العادل فی قبال الامام الجائر.
و هل یراد به خصوص الامام المعصوم أو مطلق العادل بعد تحقق امامته ؟ وجهان. و لعل الثانی أظهر.
و یدل علی الحکم، مضافا الی الاجماع و عدم الخلاف، الکتاب و الاخبار من طرق الفریقین.
اما الکتاب فقوله - تعالی - : "و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما، فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفئ الی أمر الله."سورة الحجرات (49)، الایة 9.
بل الظاهر ان تسمیة الخارج علی الامام بالباغی أخذت من هذه الایة .
والخدشة فی الاستدلال بها بأنها فی اقتتال طائفتین من المؤمنین لامر ما لافی خروج طائفة علی الامام، مدفوعة . أولا بصدق الطائفتین علی جند الامام و الباغی بلااشکال، و ثانیا بالاولویة القطعیة . اذ لووجب دفع الباغی علی بعض المؤمنین فدفعه عن امام المؤمنین یجب بطریق أولی.
و لایخفی أن فی تسمیة الباغی و جنده بالمؤمن عندنا لایخلو عن نحو عنایة و تجوز، و کأنه باعتبار حاله قبل البغی. هذا.
و أما الاخبار فی المسألة فکثیرة، و منها خبر ابن المغیرة، عن جعفر، عن أبیه قال: "ذکرت الحروریة عند علی (ع)
فقال: ان خرجوا علی امام عادل او جماعة فقاتلوهم، و ان خرجوا
.jpg)
