لتنفیذ قوانین الاسلام الجامعة للعدالة و صلاح المجتمع. و هذا کلام قابل للعرض علی کل عاقل منصف من أی ملة کان. و الاقلیات غیر المسلمة ایضا تحفظ حقوقها فی ظل هذه الحکومة حسب رعایة الاسلام ایاها.
و لیس معنی ولایة الفقیه تصدیه لجمیع الامور بنفسه، بل هو یفوض کل أمر الی أهله من الاشخاص أو المؤسسات مع رعایة القوة و التخصص و الامانة فیهم، و یکون هو مشرفا علیهم هادیا لهم، مراقبا لهم بعیونه و أیادیه و مسؤولا عن أعمالهم لو تساهلوا أو قصروا، و یشاور فی کل شعبة من الحوادث و الامور الواقعة المهمة، الخواص المضطلعین فیها، حیث ان الامر لایرتبط بشخص خاص حتی یکون الاشتباه فیه قابلا للاغماض عنه، بل یرتبط بشؤون الاسلام و المسلمین جمیعا، و قد قال الله - تعالی - : "و أمرهم شوری بینهم."سورة الشوری (42)، الایة 38. و اذا کان عقل الکل و خاتم الرسل خوطب بقوله - تعالی - : "و شاورهم فی الامر"سورة آل عمران (3)، الایة 159. فتکلیف غیره واضح و ان تفوق و نبغ.
7 - علی العلماء و الفقهاء ان یتدخلوا فی السیاسة :
و لیس عدم اطلاع الفقهاء علی المسائل السیاسیة و عدم ورودهم فیها الی الان عذرا لهم و لا مبررا لقعودهم و انزوائهم عن التصدی للحکومة و شؤونها، بل یجب علیهم الورود و الخوض فیها و تعلمها، ثم ترشیح أنفسهم لما یتمکنون القیام به من شؤونها المختلفة، و یجب علی الناس انتخابهم و تقویتهم. اذ الولایة و ادارة أمور المسلمین من أهم الفرائض، فانها الوسیلة الوحیدة لاجراء العدالة و تنفیذ سائر الفرائض الاسلامیة، فالانزوأ عنها و احالة شؤون المسلمین و ادارة أمورهم و بلادهم الی الطواغیت و عملاء الکفر و الفساد ظلم کبیر علی الاسلام و المسلمین.
ففی روایة سلیم بن قیس الاتیة عن أمیرالمؤمنین (ع) انه قال: "و الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعدما یموت امامهم أو یقتل، ضالا کان أو مهتدیا مظلوما