وفی الغنیة أیضا لم یذکر الا الامام العادل الجوامع الفقهیة 521/..
وفی المنتهی:
"الجهاد قدیکون للدعاء الی الاسلام، و قد یکون للدفع بأن یدهم المسلمین عدو.فالاول لایجوز الا باذن الامام العادل و من یأمره الامام، و الثانی یجب مطلقا. و قال أحمد: یجب الاول مع کل امام بر أو فاجر."المنتهی 899/2.
وفی التذکرة :
"لایجوز الا باذن الامام العادل أو من نصبه لذلک عند علمائنا أجمع... و قال أحمد: یجب مع کل امام: بر و فاجر."التذکرة 406/1. هذا.
وفی سنن أبی داود عن أبی هریرة، قال: قال رسول الله (ص): "الجهاد واجب علیکم مع کل أمیر، برا کان أوفاجرا. والصلاة واجبة علیکم خلف کل مسلم، برا کان أو فاجرا و ان عمل الکبائر."سنن أبی داود 17/2 کتاب الجهاد، باب فی الغزو مع أئمة الجور.
ولا یخفی أنه کان فی أعصار الائمة (ع) یتصدی للجهاد أئمة الجور من الامویة و العباسیة، ففی قبال هذا العمل الرائج و هذه الروایة المفتی بها عندهم أراد أئمتنا(ع) بیان أن أمر الجهاد عظیم، لکونه للدعاء الی الاسلام و لارتباطه بنفوس الناس و أعراضهم و أموالهم، فلایفوض الی الجاهلین بموازین الاسلام أو الی الجائرین. و قدمر فی خبر أبی بصیر: "لایخرج المسلم فی الجهاد مع من لایؤمن علی الحکم و لاینفذ فی الفئ أمر الله."الوسائل 34/11، الباب 12 من أبواب جهاد العدو، الحدیث 8. و العقل السلیم ایضا یقضی بعدم جواز تسلیط الجائرین علی نفوس الناس و أموالهم.
و أما العصمة فلاتشترط قطعا و الا لم یکن للمنصوبین من قبل النبی (ص)