صفحه ۱۱

حسب اعتقادهم ادارة شؤونهم الاجتماعیة و السیاسیة و الاقتصادیة علی أساس هذا المبدأ الخاص و هذه المقررات المعینة، فلامحالة بحسب الطبع ینتخبون لذلک من یکون معتقدا بهذا المبدأ و مطلعا علی مقرراته. الاتری ان المعتقدین بالمبدأ المادی و الاقتصاد المارکسی یراعون فی الحاکم المنتخب لبلادهم مضافا الی مامر من الشروط العامة اعتقاده بالمنهج المادی المارکسی و اطلاعه علی موازینه المرتبطة بالسیاسة و الاقتصاد؟ فهذا أیضا أمر طبیعی فطری.

6 - ولایة الفقیه:

قد ظهر لک أولا ضرورة الحکومة فی حیاة البشر و أنها لا تختص بعصر دون عصر أو ظرف دون ظرف. و أشرنا ثانیا الی أنحاء الحکومات الدارجة اجمالا. و ثالثا الی جامعیة الشریعة الاسلامیة وان الحکومة داخلة فی نسج الاسلام و نظامه کما یأتی تفصیل ذلک . و رابعا الی ان العقلاء بفطرتهم یعتبرون فی الحاکم کونه عاقلا امینا عالما برموز السیاسة و التدبیر قادرا علی التنفیذ و الاجراء، و انه اذا کانت الامة تعتقد بمبدأ خاص و ایدئولوجیة خاصة حاویة لمسائل الحیاة فی جمیع مراحلها فلامحالة تراعی فی الحاکم - مضافا الی الشروط العامة - کونه معتقدا بهذا المبدأ و عالما بمقرراته العادلة المرتبطة بشؤون الحیاة لکی یقدر علی تنفیذها.

و علی هذا فالامة الاسلامیة حسب اعتقادها بالاسلام و قوانینه العادلة الجامعة تتمنی أن یکون الحاکم علیها و المهیمن علی شؤونها رجلا عاقلا عادلا عالما برموز السیاسة قادرا علی التنفیذ معتقدا بالاسلام و عالما بضوابطه و مقرراته بل اعلم فیها من غیره، ولا نرید بولایة الفقیه الا هذا.

و هذا العنوان کان ینطبق عندنا فی عصر ظهور الائمة (ع) علی أئمتنا(ع) عترة النبی (ص) و أبواب علمه، و فی عصر الغیبة ینطبق علی من تفقه فی الکتاب و السنة و عرف أحکامهما.

و بهذا البیان یظهر لک أن ولایة الفقیه الجامع للشرائط التی أشرنا الیها أمر یتمناه و یطمح الیه کل من اعتقد بالاسلام و جامعیته حسب عقله و فطرته، و یراها ضمانا

ناوبری کتاب