صفحه ۱۰۶

موقوت ولامسمی ولامؤلف، انما یصنع ذلک علی قدر مایری و مایحضره حتی یسد فاقة کل قوم منهم. و ان فضل من ذلک فضل عرضوا المال جملة الی غیرهم. والانفال الی الوالی وکل أرض فتحت فی أیام النبی (ص) الی آخر الابد...

و لیس فی مال الخمس زکاة، لان فقراء الناس جعل أرزاقهم فی أموال الناس... ولذلک لم یکن علی مال النبی (ص) والوالی زکاة، لانه لم یبق فقیر محتاج و لکن علیهم أشیاء تنوبهم من وجوه، ولهم من تلک الوجوه کما علیهم."الکافی ‏539/1، کتاب الحجة، باب الفئ والانفال و تفسیر الخمس...، الحدیث 4.

و السند صحیح الی حماد و هو من أصحاب الاجماع. و تعبیره عن المروی عنه ببعض أصحابنا یوجب نحو اعتماد علیه. مضافا الی اعتماد الاصحاب علی الخبر فی الابواب المختلفة . هذا.

و دلالة الخبر علی کون تشریع الزکاة و الخمس و الانفال علی أساس الولایة و الحکومة الاسلامیة المبسوطة الید، و ان الحاکم هو المتصدی لاخذها و تقسیمها واضحة، کدلالته علی کونه المتصدی للتصرف فی الاراضی المفتوحة عنوة .

و قد بین هذه الاحکام الامام موسی بن جعفر حینما لم یکن هو مبسوط الید ولم یکن له سلطة و ولایة فعلیة بحیث یباشر الامور المذکورة . فغرضه (ع) کان بیان حکم الزکاة و الخمس و الانفال و الاراضی بحسب التشریع الاولی فی الاسلام. و بالجملة، فنفس تشریع أحکام الاسلام أدل دلیل علی کون الحکومة و الولایة کالحجر الاساس لبناء الاسلام.

ناوبری کتاب