6 - و منها خبر المحکم و المتشابه عن أمیرالمؤمنین (ع) حیث قال: "ان للقائم بأمور المسلمین بعد ذلک الانفال التی کانت لرسول الله (ص). الحدیث."الوسائل 370/6، الباب 1 من أبواب الانفال، الحدیث 19.
و لایخفی علی من له أدنی التفات الی مذاق الشرع ان الله - تعالی - لایجعل جمیع الاموال و العقارات التی خلقها لرفع حاجات البشر و خمس جمیع أموال الناس ملکا طلقا لشخص الرسول أو الامام. بل المراد من آیة الانفال و من الروایات الکثیرة الواردة فیها ان الله - تعالی - جعلها لمنصب الامامة و فی اختیار الرسول أو الامام بما أنه زعیم المسلمین و سائسهم، لیصرفها فی مصالحهم و یأذن لهم فی الاستفادة منها علی نظام صحیح عادل.
و بعبارة أخری، الانفال أموال عامة خلقها الله للانام، و لکن الامام ولی أمرها و بیده زمام اختیارها، لیصرفها و یقسمها علی ما یقتضیه مصالح المسلمین.
نعم، من المصالح المهمة أیضا ادارة شؤون شخص الامام و رفع حاجاته الشخصیة .
و هذا هو المتعارف و المتداول فی جمیع الاعصار و البلاد من جعل الاموال التی لاترتبط بشخص خاص - لعدم کونه منتجا لها أو وارثا ایاها ممن انتجها - فی اختیار الحاکم الممثل للمجتمع المتبلور فیه جمیع من یکون تحت لوائه و حکومته. و قد أوضحنا ذلک کله فی کتاب الخمس و الانفال، فراجع.
و أنت تری ان المحدث الفذ، ثقة الاسلام الکلینی لم یعقد فی فروع الکافی بابا للخمس و الانفال، بل تعرض لروایاتهما فی مبحث الامامة من الاصول. فیظهر من ذلک أنه - قدس سره - کان یراهما من شؤون الامامة .
والغرض من بیان ذلک کله فی المقام هو الالفات الی أن تشریع الزکاة و الخمس و الانفال کان علی أساس الحکومة الاسلامیة، و أن زمام أمرها بید الحاکم الصالح المعبر عنه بالامام.
ومما یدل علی هذا الامر ایضا فی هذه الثلاثة مرسلة حماد الطویلة التی یستدل بها فی أبواب مختلفة :
.jpg)
