فلایجوز للامة انتخاب غیره.
و منها: ان الحکومة الاسلامیة بشعبها الثلاثة من التشریع و القضاء و التنفیذ تتقید بموازین الاسلام و قوانینه العادلة النازلة من قبل الله - تعالی - العالم بمصالح خلقه، فلایجوز التخلف عنها. فالحاکم فی الحقیقة هو الله - تعالی - والوالی منفذ لا حکامه. و قد یعبر عن هذه الحکومة بالحکومة التئوقراطیة بمعنی حکومة القانون الالهی علی المجتمع.
و أما فی النظام الدیموقراطی الانتخابی الدارج فملاک الانتخاب فیه رضا الناخبین، و الهدف منه تحقیق أهوائهم و مشتهیاتهم کیف ما کانت، فلایتقید الناخب ولا المنتخب لا بمقررات شرعیة و لا بمصالح عقلیة و فضائل أخلاقیة . و سیأتی تفصیل ذلک فی الباب الخامس، فانتظر.
5 - شروط الحاکم المنتخب عندالعقلاء:
لا یخفی أن الانسان العاقل اذا اراد تفویض عمل الی غیره فهو بحکم الفطرة یراعی فی الفرد المنتخب أن یتحقق فیه أمور: الاول: العقل الوافی. الثانی: العلم بفنون العمل المفوض الیه. الثالث: قدرته علی العمل. الرابع: أن یکون أمینا لایهمل الامر و لایخون فیه. و قد یعبر عن ذلک بالعدالة . فمن اراد استیجار شخص لاحداث بناء مثلا فلامحالة یراعی فیه بحکم الفطرة تحقق هذه الشروط و الصفات.
و ادارة شوؤن الامة من أهم الامور و أعضلها و أدقها، فلامحالة اذا فرض کون انتخاب الوالی بید الشعب و کان الشعب حرا مختارا فی الانتخاب وجب علیه بحکم العقل و الفطرة أن یراعی فی الولی المنتخب أن یکون عاقلا، عالما بفنون السیاسة و التدبیر، قادرا علی التنفیذ، أمینا غیر خائن. فاعتبار هذه الصفات فی الوالی أمر یحکم به العقلاء بفطرتهم ولا حاجة فیه الی التعبد، و المتخلف عن ذلک یستحق الذم و اللوم عندهم.
و اذا فرض أن الذین فوضوا أمر الحکومة الی شخص خاص کانوا یعتقدون بمبدأ خاص و ایدئولوجیة معینة متضمنة لقوانین و مقررات مخصوصة فی نظام الحیاة، و أرادوا حسب اعتقادهم ادارة شؤونهم الاجتماعیة و
.jpg)
