والاشکال فی الروایة بعدم دلالتها علی وجوب الغسل، بل دلالتها علی عدم الجدوی فیه، لقوله: "لا ینقیه ماء الدنیا" ناش عن عدم التأمل فیها، حیث ان الظاهر منها کون وطء الغلام باطلاقه موجبا للجنابة المستلزمة للغسل، بل یلوح منها وجوب الغسل أیضا ولکن مع التنبیه علی أن ماء الدنیا مع وجوبه علیه لا یرفع حزازة العمل لکمال قبحه وخسته، فتدبر.
وکیف کان: فالاحوط فی المسألة لو لم یکن أقوی وجوب الغسل وفاقا للمشهور بین المتأخرین من أصحابنا وان کان الاصل لو لم یتم الدلیل یقتضی العدم.
وأما وطء الغلام فی دبره فوزانه وزان وطء المراءة فی دبرها کما یظهر من کلام السید وابن ادریس المعتبر 1: 181 و2: 654؛ شرائع الاسلام 1: 26 و 189. وقد مر. وقال فی موضع اخر من "السرائر": "والستة التی توجب الاغسال: انزال المنی وغیبوبة الحشفة فی فرج آدمی، سواء کان ذکرا أو انثی، کبیرا أو صغیرا، میتا او حیا. . .".راجع: مختلف الشیعة 1: 166، المسالة 110؛ السرائر 1: 110.
واستدل علیه فی "المختلف" بادلة، منها: الاجماع المرکب، قال: "فان کل قائل بوجوبه فی دبر المراءة قائل بوجوبه فی دبر الغلام".السرائر 1: 112. وحکی الاجماع المرکب فی "الشرائع" و "المعتبر" أیضا عن السید،مختلف الشیعة 1: 167، المسالة 111. ولکنه (ره) حکم فیهما بعدم الثبوت والتحقق، فراجع. وکیف کان: فیستدل علی الوجوب فی هذه المسألة بأکثر ما استدل به للمسألة السابقة، فتدبر.
.jpg)
