صفحه ۹۷

..........................................................................................
الروایة بالمرفوعة والمرسلة السابقتین وأصرحیتهما منها، اذ یحتمل فیها کون المراد هو الاتیان فی قبلها من الخلف ولذا لم یقل فی خلفها، بل قال: "من خلفها" ویؤید هذا الاحتمال بعض الاخبار الواردة فی وطء النساء فی أدبارهن.تهذیب الاحکام 7: 461 / 1847؛ وسائل الشیعة 2: 200، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحدیث 1 و20: 147، کتاب النکاح، أبواب مقدمات النکاح، الباب 73، الحدیث 7.

السادس: الشهرة المدعاة بل الاجماع المنقول فی کلام ابن ادریس والسیدراجع: وسائل الشیعة 2: 200، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12. کما مر.

وفیه: أن الحجة والمرجح من الشهرة، الشهرة بین القدماء من أصحابنا فی کتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة عن الائمة (ع) لا الشهرة بین المتأخرین. والمسألة غیر معنونة بعنوانها فی کتب القدماء، مثل "الهدایة" و "المقنع" و "المقنعة" و "النهایة" و "المراسم" و "الغنیة" وأمثالها، فراجع.

والاجماع غیر محقق، بل تحقق خلافه، والمنقول منه لا یغنی عن جوع، فتدبر. السابع: وهو أقوی الادلة عندی ما ورد فی وطء الغلام، ففی "فروع الکافی" عن علی بن ابراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن أبی بکر الحضرمی عن أبی عبدالله(ع) قال: قال رسول الله(ص): "من جامع غلاما جاء جنبا یوم القیامة لا ینقیه ماء الدنیا وغضب الله علیه ولعنه وأعد له جنهم وسائت مصیرا"السرائر 1: 108 وراجع لکلام السید: مختلف الشیعة 1: 166 - 167، مسالة 110. لدلالته علی کون وطء الغلام موجبا للجنابة فیتم المطلوب بعدم الفصل، فان التعدی عن حکم المراءة الی الغلام وان صار موردا للاشکال لمثل المحقق فی "المعتبر" و "الشرائع"،الکافی 5: 544 2/؛ وسائل الشیعة 20: 329، کتاب النکاح، أبواب النکاح المحرم، الباب 17، الحدیث 1. ولکن العکس مما لم یشکل فیه أحد.

ناوبری کتاب