وفیه: أ نه کنایة عن الجماع بلا شک والا لزم تخصیص الاکثر، والمترقب منهن القبل، فلعله کنایة عنه فقط، وقد ورد فی تفسیره عن الباقر(ع): "ما یعنی بهذا (أو لا مستم النساء) الا المواقعة فی الفرج".النساء (4): 43؛ المائدة (5): 6. والقول بشمول الفرج للدبر رجوع الی الدلیل الاول، وقد مر ما فیه.
الرابع: قوله (ع) فی صحیحة زرارة فقال علی (ع): "اتوجبون علیه الحد والرجم ولا توجبون علیه صاعا من الماء"،تهذیب الاحکام 1: 22 / 55؛ وسائل الشیعة 1: 271، کتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب 9، الحدیث 4. ومورد الروایة وان کان الجماع فی القبل بلا انزال ولکن المستفاد منها تحقق الملازمة بین الحد والغسل. واجیب: بأن الملازمة المطلقة باطلة بالضرورة والا لاوجب القذف والسرقة مثلا أیضا للغسل فاذا لم نقل بها باطلاقها وارید التقیید فلعل القید هو الجماع فی القبل لا مطلق الجماع، فتدبر.
الخامس: مرسل حفص بن سوقة عمن أخبره، قال: سألت أباعبدالله(ع) عن الرجل یأتی أهله من خلفها قال: "هو أحد المأتیین فیه الغسل"،تهذیب الاحکام 1: 119 / 314؛ وسائل الشیعة 2: 184، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6، الحدیث 5. وارسالها منجبر بالشهرة وبما ذکروه من أ نه یعامل مع مراسیل ابن أبی عمیر معاملة المسانید والراوی عن حفص هو ابن أبی عمیر.
ویجاب: بعدم تحقق الشهرة من القدماء، لعدم کون المسألة معنونة فی کتبهم، وما ذکروه انما هو فیما اذا کان ابن أبی عمیر هو المرسل. هذا، مضافا الی معارضة
.jpg)
