وکیف کان: فالاصل فی المسألة یقتضی العدم وقد أید بمرفوعة البرقی المراسم: 41. ومرسلة أحمد بن محمدالکافی 3: 47 / 8؛ تهذیب الاحکام 1: 125 / 336؛ وسائل الشیعة 2: 200، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحدیث 2. وصحیحة الحلبی المسؤول فیها: عن الرجل یصیب المراءة فیما دون الفرج،تهذیب الاحکام 4: 319 / 975؛ وسائل الشیعة 2: 200، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 12، الحدیث 3. ویجاب عن ذلک : بأن الاصل یرفع الید عنه بدلیل، والمرفوعة والمرسلة مضافا الی ارسالهما قد أعرض عنهما المشهور. وروایة الحلبی لا ترتبط بالمقام، فان المتبادر من ما دون الفرج هو التفخیذ ونحوه، مضافا الی ما ادعاه الحلی وعلم الهدی تهذیب الاحکام 1: 124 / 335؛ الفقیه 1: 47 / 185؛ وسائل الشیعة 2: 199، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 11، الحدیث 1. من کون الفرج أعم من القبل والدبر، فالعمدة هو النظر فی أدلة القائلین بالوجوب، وهی امور:
الاول: صدق اسم الفرج علی الدبر کما عن "المصباح" و "القاموس" و "المجمع"،راجع: مختلف الشیعة 1: 167، المسالة 110؛ السرائر 1: 108. بل فی "السرائر" وعبارة السید ا نه لا خلاف فیه بین أهل اللغة . وفی
.jpg)
