صفحه ۹۲

..........................................................................................
الاقوال لا نه اجماع المسلمین".الخلاف 1: 116 - 117، المسالة 59.

وفی "المختلف": "قال السید المرتضی: لا أعلم خلافا بین المسلمین فی أن الوطء فی الموضع المکروه من ذکر أو انثی یجری مجری الوطء فی القبل مع الایقاب، وغیبوبة الحشفة فی وجوب الغسل علی الفاعل والمفعول به وان لم یکن انزال. ولا وجدت فی الکتب المصنفة لاصحابنا الامامیة الا ذلک، ولا سمعت من عاصرنی منهم من شیوخهم نحوا من ستین سنة یفتی الا بذلک فهذه مسألة اجماعیة من الکل، ولو شئت أن أقول: انه معلوم ضرورة من دین الرسول (ص) أ نه لا خلاف بین الفرجین فی هذا الحکم فان داود وان خالف فی أن الایلاج فی القبل اذا لم یکن معه انزال لا یوجب الغسل فانه لا یفرق بین الفرجین کما لا یفرق باقی الامة بینهما فی وجوب الغسل بالایلاج فی کل واحد منهما.

واتصل بی فی هذه الایام عن بعض الشیعة الامامیة أن الوطء فی الدبر لا یوجب الغسل تعویلا علی أن الاصل عدم الوجوب أو علی خبر یذکر أ نه موجود فی منتخبات سعد أو غیرها، وهذا مما لا یلتفت الیه؛ أما الاول فباطل، لان الاجماع والقرآن وهو قوله تعالی: (أو لا مستم النساء) السرائر 1: 107 - 108. یزیل حکمه. وأما الخبر فلا یعتمد علیه فی معارضة القرآن والاجماع مع أ نه لم یفت به فقیه ولا اعتمده عالم، مع أن الاخبار تدل علی ما أردناه لان کل خبر یتضمن تعلیق الغسل بالجماع والایلاج فی الفرج فانه یدل علی ما ادعیناه لان الفرج یتناول القبل والدبر، اذ لا خلاف بین أهل اللغة وأهل الشرع فی ذلک"،النساء (4): 43؛ المائدة (5): 6. انتهی.

ناوبری کتاب