الاخبار من طرقنا فی هذه المسألة کثیرة، فراجع "الوسائل".الخلاف 1: 124، المسالة 66.
وأما وطء المراءة فی دبرها ففی ایجابه للغسل خلاف، وقد حکی عن فقهاء أهل الخلاف والمشهور من أصحابنا أ نه یوجبه.
قال فی "الخلاف": "اذا أدخل ذکره فی دبر امراءة أو رجل أو فی فرج بهیمة أو فرج میتة فلاصحابنا فی الدبر روایتان احداهما: أن علیه الغسل، وبه قال جمیع الفقهاء. والاخری: لا غسل علیه ولا علی المفعول به، ولا یوافقهم علی هذه الروایة أحد، فأما فرج المیتة فلا نص لهم فیه أصلا، وقال جمیع أصحاب الشافعی: أن علیه الغسل، وقال أصحاب أبی حنیفة : لا یجب علیه الغسل ولا اذا أدخل فی فرج البهیمة . والذی یقتضیه مذهبنا أن لا یجب الغسل فی فرج البهیمة، فأما فرج المیتة فالظاهر یقتضی أن علیه الغسل لما روی عنهم (ع) من: "أن حرمة المیت کحرمة الحی"، ولان الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل علی من اولج فی الفرج تدل علی ذلک لعمومها...".وسائل الشیعة 2: 182 - 185، کتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 6.
وادعی ابن ادریس وعلم الهدی اجماع المسلمین فی المسألة، ففی "السرائر": "وما یوجب الغسل فخروج المنی علی کل حال - الی ان قال - وغیبوبة الحشفة فی فرج آدمی سواء کان الفرج قبلا أو دبرا علی الصحیح من
.jpg)
