(مسالة 1): لا یجب التخلیل بعد الاکل لمن یرید الصوم وان احتمل ان ترکه یؤدی الی دخول البقایا بین الاسنان فی حلقه، ولا یبطل صومه لو دخل بعد ذلک سهوا، نعم لو علم ان ترکه یؤدی الی ذلک وجب علیه وبطل صومه علی فرض الدخول.
(مسالة 2): لا باس ببلع البصاق وان کان کثیرا مجتمعا، بل وان کان اجتماعه بفعل ما یوجبه - کتذکر الحامض مثلا - لکن الاحوط الترک فی صورة الاجتماع، خصوصا مع تعمد السبب.
(مسالة 3): لا باس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط، وما ینزل من الراس ما لم یصل الی فضاء الفم، بل الاقوی جواز الجر من الراس الی الحلق وان کان الاحوط ترکه، واما ما وصل منهما الی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع. ومتأخر عن "الخلاف" فسقط حکمه"،الخلاف 2: 213، المسالة 72. انتهی. وهذا یناقض ما حکی عنه فی "المختلف"، وکیف کان: فحصول الافطار بما صدق علیه الاکل والشرب وان کان المأکول والمشروب غیر معتادین مشتهر، بل ادعی علیه الاجماع فی کلمات