صفحه ۷۷

وجوبا تادبا، وکذا لو لم یتناوله |42| ولکن کان بعد الزوال، وان کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدد النیة واجزا عنه.
ممنوعة ؛ لان وجوب الامساک فیمن لم یتناول لا یقتضی وجوبه فیمن تناول، وقد اشتبه فی "المستمسک"منتهی المطلب 9: 46؛ تذکرة الفقهاء 6: 19. حیث حکی اجماع "الخلاف" وکلام العلا مة فی هذا الفرع، فراجع. وکیف کان: فالاحوط هو الامساک .

|42| فی "الخلاف": "وان بان بعد الزوال أمسک بقیة النهار وکان علیه القضاء". ثم قال بعد کلام طویل: "دلیلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم".راجع: مستمسک العروة الوثقی 8: 228. ویحتمل کون الدلیل لاصل المسألة لا لهذا الفرع.

وفی "المنتهی": "ولو ظهر له ذلک بعد الزوال أمسک بقیة نهاره ووجب علیه القضاء - الی ان قال - وروی عن عطاء أ نه قال: یأکل بقیة یومه. ولا نعلم أحدا قاله سواه الا فی روایة عن أحمد"،الخلاف 2: 179، المسالة 20. انتهی.

ونحوه فی "التذکرة"منتهی المطلب 9: 46. وأفتی بذلک فی "الشرائع"تذکرة الفقهاء 6: 19 - 20. أیضا؛ فان تم الاجماع وعدم الخلاف المذکورین فهو، والا فالحکم بوجوب الامساک مشکل. والتمسک له بقاعدة المیسور أشکل؛ اذ المراد به کما حقق فی محله المیسور من الافراد لا الاجزاء.

ناوبری کتاب