وجوبا تادبا، وکذا لو لم یتناوله |42| ولکن کان بعد الزوال، وان کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدد النیة واجزا عنه.
ممنوعة ؛ لان وجوب الامساک فیمن لم یتناول لا یقتضی وجوبه فیمن تناول، وقد اشتبه فی "المستمسک"منتهی المطلب 9: 46؛ تذکرة الفقهاء 6: 19. حیث حکی اجماع "الخلاف" وکلام العلا مة فی هذا الفرع، فراجع. وکیف کان: فالاحوط هو الامساک .
|42| فی "الخلاف": "وان بان بعد الزوال أمسک بقیة النهار وکان علیه القضاء". ثم قال بعد کلام طویل: "دلیلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم".راجع: مستمسک العروة الوثقی 8: 228. ویحتمل کون الدلیل لاصل المسألة لا لهذا الفرع.
وفی "المنتهی": "ولو ظهر له ذلک بعد الزوال أمسک بقیة نهاره ووجب علیه القضاء - الی ان قال - وروی عن عطاء أ نه قال: یأکل بقیة یومه. ولا نعلم أحدا قاله سواه الا فی روایة عن أحمد"،الخلاف 2: 179، المسالة 20. انتهی.
ونحوه فی "التذکرة"منتهی المطلب 9: 46. وأفتی بذلک فی "الشرائع"تذکرة الفقهاء 6: 19 - 20. أیضا؛ فان تم الاجماع وعدم الخلاف المذکورین فهو، والا فالحکم بوجوب الامساک مشکل. والتمسک له بقاعدة المیسور أشکل؛ اذ المراد به کما حقق فی محله المیسور من الافراد لا الاجزاء.