صفحه ۶۵

..........................................................................................
"المقنعة"المقنعة : 302. و "الانتصار"الانتصار: 182. و "المراسم"المراسم: 96. و "الغنیة"غنیة النزوع 1: 138. و "الخلاف"الخلاف 2: 163، مسالة 3. و "المبسوط"المبسوط 1: 276. و "النهایة"النهایة : 151. ونسبه فی "الخلاف" و "الانتصار" الی مالک أیضا. وفی "الانتصار" و "الغنیة" و "الخلاف" ادعاء الاجماع علیه.

اللهم الا أن یقال: ان هذه الشهرة المحققة والاجماع المدعی کافیان لاثبات هذه المسألة مع عدم ورود النص فیها وکونها علی خلاف القاعدة، اذ اتفاق من لا یفتی الا بالنص مع عدم نص ظاهر وعدم مساعدة الاعتبار العقلی مما یحدس به قطعا کون المسألة متلقاة من الائمة (ع)، فتدبر.

وکیف کان: فاثبات المسائل الثلاث علی مذاق القوم فی باب النیة لا یخلو من اشکال؛ وأما علی ما بیناه فی بابها من عدم کونها عبارة عن الاخطار بل هو من مبادیها، واء نها عبارة عن الارادة الباعثة علی العمل والموجبة لاختیاریتها الباقیة من أول العمل الی آخرها وان لم یتوجه النفس الیها تفصیلا، وان أول العمل مثل وسطه وآخره، فکما لا یعتبر فی اختیاریة الاخیرین مقارنة الاخطار لا تعتبر فی الاول أیضا. فتکون المسائل الثلاث علی وفق القاعدة، ولا تختص برمضان أیضا؛ اذ الملاک فی صحة الصوم بقاء النیة والارادة فی نفسه شأنا، بحیث لو توجه الی الصوم والی المفطرات لامسک عنها، هذا.

ناوبری کتاب