صفحه ۶۲

..........................................................................................
الاشکال. وفی "الانتصار"الانتصار: 180. و "الغنیة"غنیة النزوع 1: 137. ادعاء الاجماع علی القول الاول، فراجع.

والانسب تأسیس الاصل فی المقام، حتی یکون هو المرجع عند الشک ، فنقول: یمکن تقریره بوجهین:

الاول: أن یقال: الصوم من العبادات ویعتبر فیه النیة والقربة قطعا، کما مر، والاصل اعتبارها فی جمیعه کغیره من العبادات المرکبة من الاجزاء، والنیة اللاحقة لا تؤثر فی السابق اذا الشئ لا ینقلب عما وقع علیه. ویؤید ذلک ما ورد مرسلا من قوله (ص): "من لم یجمع الصیام من اللیل فلا صیام له"سنن الترمذی 2: 117 / 726؛ سنن أبی داود 1: 745 / 2454؛ کنز العمال 8: 493 / 23790؛ عوالی اللالی 3: 133 / 6؛ مستدرک الوسائل 7: 316، کتاب الصیام، أبواب وجوب الصوم ونیته، الباب 2، ذیل الحدیث 1. أو "لا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل"،کنز العمال 8: 494 / 23792؛ عوالی اللالی 3: 132 / 5؛ مستدرک الوسائل 7: 316، کتاب الصیام، أبواب وجوب الصوم ونیته، الباب 2، الحدیث 1. وحینئذ فاذا لم یثبت دلیل علی کفایة النیة نهارا التزمنا بعدمها کما فی الواجب المعین بالنسبة الی العامد واذا ثبت اجمالا اقتصرنا فیه علی المتیقن کما فی غیر المعین والمندوب.

الثانی: أن یقال: انه کما یحتمل اعتبار النیة والقربة فی جمیع العمل، یحتمل اعتبارها فی المجموع فقط، بأن یتحقق متمم المجموع ومحققه - أعنی الجزء الاخیر - بداعی القربة ولا سیما فی مثل الصوم الذی هو عدمی کما أوضحه فی

ناوبری کتاب