آیت‌الله منتظری

(مسالة 9): اذا نذر صوم یوم خمیس معین، ونذر صوم یوم معین من شهر معین، فاتفق فی ذلک الخمیس المعین یکفیه |26| صومه، ویسقط النذران،
من قبل هذا السبب فیکون اختلاف السببین نوعا موجبا لاختلاف المتعلقین کذلک، وهذا بخلاف ما اذا اتحد السبب أو کان النذران مطلقین فان المتعلقین لا یختلفان حینئذ الا وجودا، فافهم وتدبر.

وقد مر منا أن القصد لا یجب الا فی الخصوصیات الاعتباریة المتقومة بالقصد دون غیرها من غیر فرق بین الخصوصیات المنوعة وغیرها، فراجع.

|26| ان کان العنوان المأخوذ فی کل من النذرین ملحوظا مرآة للزمان الخاص صح النذر الاول ولغی الثانی، وان کان ملحوظا موضوعا صح النذران معا وعلی مذاق القوم یجب قصدهما معا وثبت الکفارة فیما اذا قصد أحدهما لتحقق الحنث، وأما علی ما اخترناه من عدم لزوم القصد والتعیین فی النذر المعین لعدم کون الوفاء من العناوین القصدیة کما مر بیانه تقدم فی المسالة الثانیة فیمن قصد نوع الصوم وما بعدها. فلا یجب القصد ویتحقق الامتثال بالنسبة الی کلیهما، وان کان ترتب الثواب متوقفا علی قصدهما.

وما فی "المستمسک" من أن قصد الامر النذری لا یوجب الثواب وانما یترتب الثواب علی اطاعة الامر الذاتی الثابت مع قطع النظر عن النذر.مستمسک العروة الوثقی 8: 211.

ففیه: أن قصد الامر التوصلی أیضا یوجب الثواب وان کان سقوطه لا یتوقف علیه کما قرر فی محله.